وهكذا ، فالحكم بالقلع والرمي لا يكون حكما دائميّا ، بل حكم شخصي تابع لنظر الحاكم وتشخيصه ، فهذا المعنى يكون ذات مزيّة وراجحا على سائر المعاني ، كما ذكره استاذنا السيّد الإمام رحمه اللّه « 1 » .
هامش
( 1 ) بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر : 105 .
دراسات في الأصول — صفحة 78
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٧٨