المقصد الثاني في الخبرين المتعارضين مع عدم التكافؤ
والكلام فيه أيضا يقع في مقامين :
المقام الأوّل : فيما يحكم به العقل في هذا الباب
لا يخفى أنّ التكلّم في حكم العقل إنّما هو بناء على التخيير الثابت بين الخبرين المتعارضين بمقتضى الروايات المذكورة في المقصد السابق ، لا بناء على التساقط الذي هو مقتضى القاعدة ، وهكذا بناء على اعتبار الخبر من باب الطريقيّة ، لا بناء على السببيّة ؛ لكونها غير قابلة للالتزام ، فلا فائدة للبحث عنها .
وعلى هذا إن قلنا بأنّ المجعول عند التعارض هي الطريقيّة والكاشفيّة للتخيير بعنوان الأصل العملي في مورد الشكّ - مثل سائر الأصول العمليّة - فلا بدّ من الأخذ بذي المزيّة أو بما يحتمل اشتماله عليها ؛ لأنّه يدور الأمر بين أن يكون الطريق المجعول بعد التعارض هو خصوص الخبر الراجح أو أحدهما تخييرا ، فحجّيّة الخبر الراجح متيقّنة لا ريب فيها عقلا ، وأمّا الخبر غير الراجح فيشكّ في طريقيّته وكاشفيّته عند التعارض ؛ لأنّه يحتمل اعتبار الشارع بالمزيّة