الوضعيّة في غير محلّه » « 1 » .
والتحقيق : أنّ كلام المحقّق النائيني رحمه اللّه بالنسبة إلى الولاية التي ترجع إلى النيابة والوكالة قريب إلى الذهن ، وأمّا بالنسبة إلى القضاوة وسائر الموارد فالحقّ مع استاذنا السيّد الإمام قدّس سرّه .
كيفيّة جعل الأحكام الوضعيّة واحتمالاتها
واختلف العلماء في أنّ جعلها استقلالي كالأحكام التكليفيّة ، أو أنّها مجعولة لا بجعل استقلالي ، بل بتبع التكليف وتنتزع منه ، كما يستفاد من كلام الشيخ الأنصاري قدّس سرّه ، ويستفاد من كلام صاحب الكفاية قدّس سرّه التفصيل فيها ، وقال :
« والتحقيق : أنّ ما عدّ من الوضع على أنحاء :
منها : ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل تشريعا أصلا ، لا استقلالا ولا تبعا ، وإن كان مجعولا تكوينا عرضا بعين جعل موضوعه كذلك .
ومنها : ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل التشريعي إلّا تبعا للتكليف .
ومنها : ما يمكن فيه الجعل استقلالا بإنشائه ، وتبعا للتكليف بكونه منشأ لانتزاعه وإن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه وجعله ، وكون التكليف من آثاره وأحكامه ، على ما تأتي الإشارة إليه .
أمّا النحو الأوّل فهو كالسببيّة والشرطيّة والمانعيّة والرافعيّة لما هو سبب التكليف وشرطه ومانعة ورافعه ، حيث إنّه لا يكاد يعقل انتزاع هذه العناوين لها من التكليف المتأخّر عنها ذاتا ، حدوثا أو ارتفاعا ، كما أنّ اتّصافها بها ليس إلّا لأجعل ما عليها من الخصوصيّة المستدعية لذلك تكوينا ؛ للزوم أن يكون
هامش
( 1 ) الاستصحاب : 66 .