قطعا ، فكما أنّ هذا الاحتمال لا يجدي في نظر العقل بعد إحراز كونه عالما ، كذلك مجرّد احتمال عدم كونه عالما لا ينفع في عدم لزوم إكرامه .
تكملة :
إذا تعلّق التكليف بالطبيعة كما في باب النواهي مثل : « لا تشرب الخمر » ، وشككنا في خمريّة مائع ، فالظاهر تعلّق حكم تحريمي مستقلّ بكلّ فرد من أفراد الطبيعة ، والمطلوب هو الزجر من كلّ فرد من أفراد الماهيّة ، فتجري البراءة بالنسبة إلى الفرد المشكوك ، كما ذكرنا في العامّ الاستغراقي ، فإنّ تماميّة الحجّة على التكليف يحتاج إلى إحراز الصغرى والكبرى ، فلا فرق في عدم تحقّق الحجّة والخلل بها بين كونه من ناحية الكبرى أو من ناحية الصغرى ، فجريان البراءة العقليّة هنا ممّا لا إشكال فيه .