المجاز ، وهو المسمّى ب « زيد » كأنّه قال من الابتداء : « أضف العلماء والفقراء والهاشميّين إلّا من كان مسمّى ب « زيد » من هذه العناوين الثلاثة » ، فلا استحالة في البين ولا عدم الجواز ، ويرجع الاستثناء إلى الجميع بلا إشكال ، فيدور الأمر بين ظهورين : أحدهما : ظهور الاستثناء في الرجوع إلى الجميع بلحاظ ارتباطه بعقد الحمل الذي ذكر في صدر الكلام ، ولازم ذلك استعمال لفظ « زيد » في المسمّى ب « زيد » . والآخر : ظهور لفظ « زيد » في معناه الحقيقي وهو شخص واحد ، وإن لم يكن لأحدهما ترجيح على الآخر يصير الكلام مجملا .
وأمّا على القول بالجواز الذي هو المختار فيرجع الاستثناء إلى جميع الجمل بلحاظ ظهور الاستثناء بالرجوع إلى عقد الحمل ، وهذا قرينة على استعمال لفظ « زيد » في كلّ من يسمّى ب « زيد » من العناوين الثلاثة المذكورة .
نعم ، إن كان عقد الحمل أيضا متعدّدا ، مثل : « أضف العلماء وأطعم الفقراء وسلّم على الهاشميّين إلّا زيدا » فلا بدّ من الالتزام بالإجمال ؛ إذ لا دليل على رجوع الاستثناء إلى الجميع ؛ لارتباطه بعقد الحمل ، وما هو المتيقّن الرجوع إلى الأخيرة ، وما عداها محلّ شكّ .
إنّما الكلام في موارد الحكم بالإجمال ، ويمكن أن يتوهّم أنّ المتكلّم إذا قال :
« أكرم العلماء وأطعم الفقراء وسلّم على الهاشميّين إلّا الفسّاق منهم » فيكون رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ممّا لا شبهة فيه ، ولكن بالنسبة إلى سائر الجمل لا بدّ من الرجوع إلى أصالة العموم بلحاظ الشكّ في تخصيصها مثل سائر موارد الشكّ في التخصيص . وهكذا في سائر موارد الحكم بالإجمال .
ولكنّه ليس بصحيح ؛ لكون أصالة العموم من الأصول العقلائيّة ، ويصحّ
دراسات في الأصول — صفحة 548
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٥٤٨