فصل في تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده
هل تعقّب العامّ بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيصه به أو لا ؟
وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمرين :
الأوّل : ما أشار إليه صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » إجمالا ، وهو : أنّ محلّ النزاع بكيفيّته المذكورة في عنوان البحث يمكن تصويره بصورتين :
الأولى : ما يكون خارجا عن محلّ النزاع بأن يتحقّق في الكلام حكم واحد ، ولم يكن العامّ مستقلّا بالحكم ، بل كان حكمه حكم الضمير ، ويكون العامّ والضمير معا موضوعا للحكم ، مثل : أن يقول : « والمطلّقات أزواجهنّ أحقّ بردّهن » ، ودلالة الجمع المحلّى باللام - أي المطلقات - على العموم - أي الرجعيّات والبائنات - ممّا لا شبهة فيه ، ولكنّ الكلمة المشتملة على الضمير - يعني أزواجهنّ أحقّ بردّهنّ - يوجب اختصاص الحكم بالمطلّقات الرجعيّات ، وصاحب الكفاية قدّس سرّه قائل بخروج هذا الفرض عن محلّ النزاع ، وأنّ رجوع الضمير إلى بعض أفراد العامّ يوجب تخصيص العامّ ، والحال أنّ التخصيص يكون بالنسبة إلى الحكم أبدا ، ولم يحمل الحكم هاهنا أصلا على
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 1 : 362 .