والاعتراض عليه : أوّلا : أنّ هذا الكلام صحيح في أسماء الأجناس لكلّيتها وتصوّر الفرد الحقيقي والادّعائي فيها ، بخلاف الأعلام الشخصيّة كقولنا : هو حاتم ؛ إذ لا يتحقّق لحاتم فردان .
وقال التفتازاني في مقام توجيه كلامه : إنّ المستعير يتأوّل في وضع اللفظ ويجعل حاتم كأنّه موضوع للجواد .
وجوابه : أنّ حاتم صار علما لشخص كذا قبل اتّصافه بصفة الجود ، بل بدون التفات الواضع إلى صفة الجود ، فكيف يمكن تعميمه إلى كلّ من يتّصف بهذه الصفة ؟ !
وثانيا : أنّ اللفظ في أسماء الأجناس أيضا موضوع للفرد الواقعي لا الادّعائي ، فكيف يمكن توسعته إليه ويلزم على ذلك كرّ على ما فرّ ؟ !
ولا ترد مثل هذه الإشكالات على ما ذكرناه ، فإنّا نقول : إنّ تلك الألفاظ مستعملة في معانيها الأصليّة ومستعملها لم يحدث معنى جديدا ، بل أراد بها معانيها الأوّلية بالإرادة الاستعماليّة على نحو سائر استعمالاته من غير فرق بينهما في مرحلتي الوضع والاستعمال أصلا ، ولكن يتحقّق في الرتبة المتأخّرة عن الاستعمال الادّعاء بأنّ هذا حاتم وهو أسد ، وهذا ما يطابقه الوجدان ويعضده البرهان ، ولا يعرض على ذهن مستقيم إلّا قبله ، ولا على طبع سقيم إلّا رفضه ، هذا تمام كلامه قدّس سرّه مع تلخيص وتوضيح ، وهو كلام جيّد وقابل للمساعدة كما قال به استاذنا السيّد الإمام قدّس سرّه .
إذا عرفت هذا فنقول : هل يكون تخصيص العام مستلزما لمجازيّته على هذا المبنى أم لا ؟ يمكن أن يتوهّم أنّ المولى إذا قال : « أكرم العلماء » ثمّ قال بدليل منفصل : « لا تكرم الفسّاق من العلماء » يستفاد من تطبيق العام على غير الفاسق
دراسات في الأصول — صفحة 459
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٤٥٩