كما أنّ المحرز لكون الطبيعة المدخولة للفظ الكلّ مطلقة ليس إلّا تلك المقدّمات ؛ إذ بدونها يردّد الأمر بين أن يكون النفي واردا على المطلق وبين أن يكون واردا على المقيّد ، فتتوقّف ألفاظ العموم في الدلالة عليه بجريان مقدّمات الحكمة والإطلاق .
وأجاب عنه المحقّق الحائري قدّس سرّه « 1 » في كتاب درر الفوائد بما حاصله : أنّ استفادة استيعاب أفراد الرجل من جملة « أكرم كلّ رجل » لا يحتاج إلى مقدّمات الحكمة ، فإنّ الظاهر من جعل الرجل عنوانا للموضوع أنّه بنفسه مورد للحكم ، ولهذا العنوان مدخليّة في الحكم ، كما أنّه يستفاد من قوله : « أكرم كلّ رجل » اتّكاء المولى على عنوان الرجوليّة ونفي عنوان المرأة ، كذلك يستفاد منه اتّكاؤه عليه ونفي عنوان العالم وأمثال ذلك ، فمفهوم الرجل ينفي عنوان العالميّة زائدا على عنوان الرجوليّة كنفيه عنوان المرأة من دون احتياج إلى مقدّمات الحكمة .
ثمّ ذكر الإشكال النقضي بقوله : ولولا ذلك لما دلّ قولنا : « أكرم العالم » مطلقا أيضا على الإطلاق ؛ إذ الإطلاق أيضا أمر وارد على مفهوم لفظ العالم ، والمفروض أنّه مهمل يجتمع مع المقيّد ، ولذا لو قال : « أكرم العالم العادل » مطلقا لم يكن تجوّزا قط ، كما ذكرناه في تقرير الشبهة في مدخول لفظ الكلّ والنفي ، ولا شبهة في أنّ العرف والعقلاء لا يقفون عند سماع هذا الكلام ، ولا يطلبون مقدّمات الحكمة في مفهوم لفظ العالم الذي ورد الإطلاق عليه ، والحال أنّ لازم هذا الكلام جريان الإطلاق في الطبيعة المطلقة مرّتان ، بعد عدم إمكان جريانه في الطبيعة المقيّدة بالعدالة والطبيعة المهملة ؛ إذ الغرض من جريان الإطلاق نفي
هامش
( 1 ) درر الفوائد : 211 - 212 .