والعام البدلي : أن يكون واحد من الأفراد على البدل موضوعا للحكم ، كما لو قال المولى : « أكرم عالما » أو « أكرم أيّ عالم شئت » فتحصل الإطاعة بإكرام واحد من الأفراد ، والعصيان بترك إكرام الجميع .
والمهمّ استظهار صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » في الجهة الثانية من البحث بأنّ التقسيم يكون باعتبار الحكم وبعد عروض الحكم ، لا بلحاظ نفس العام ، بل باختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام به ، وإلّا فالعموم في الجميع بمعنى واحد ، وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه .
ثمّ أشكل على نفسه في الحاشية بقوله : إن قلت : كيف ذلك ، ولكلّ واحد منها لفظ غير ما للآخر مثل « أيّ رجل » للبدلي ، و « كلّ رجل » للاستغراقي ؟
قلت : نعم ، ولكنّه لا يقتضي أن تكون هذه الأقسام له ولو بملاحظة اختلاف كيفيّة تعلّق الأحكام ؛ لعدم إمكان تطرّق هذه الأقسام إلّا بهذه الملاحظة ، فتأمّل جيّدا .
ومعلوم أنّ هذا ليس بجواب عن الإشكال ، بل هو فرار منه .
والتحقيق : أنّ التقسيم يكون باعتبار نفس العام ، كما أنّه لا يتوقّف تفهيم وتبيين مفاد المقسم إلى تعلّق الحكم ، كذلك في الأقسام بعد ملاحظة ظهور بعض الألفاظ في العموم الاستغراقي ، وبعضها الآخر في العموم المجموعي ، وبعضها الآخر في العموم البدلي ، ولا شكّ في تحقّق هذه الظهورات في رتبة الموضوع ، وقبل تعلّق الحكم ، كما أنّ اللفظ المطلق في الدلالة على الطبيعة لا يتوقّف على تعلّق الحكم به ، كذلك اللفظ العام في الدلالة على العموم لا يتوقّف على تعلّق الحكم الإنشائي به ، بل تكون دلالته عليه أظهر من دلالة لفظ
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 1 : 332 .