في آن واحد ، فيعرض البياض أو السواد على هذا الجسم بدون واسطة .
أمّا اتّصاف شيء بالحسن أو القبح أو المصلحة إذا قلنا : « هذا الشيء حسن » أو « هذا الشيء ذات مصلحة » أو « هذا الشيء قبيح » ، فيحتاج إلى الواسطة وتشكيل القياس ، مثلا : إذا رأينا شخصا يؤذي يتيما - مثلا - نقول : هذا العمل ظلم ، والظلم قبيح ، فهذا العمل قبيح ، ومعنى تشكيل القياس أنّ موضوع القبح عنوان كلّي ، وبلحاظ انطباقه على إيذاء اليتيم يكون هذا العمل قبيحا ، وهكذا في الحسن والمصلحة ، وهذا يوجب الفرق بين ما نحن فيه و « الجسم أبيض » ، فإنّ في عروض البياض على الجسم بلا واسطة في البين ، بل الهذيّة محفوظة ، ومع حفظ الهذيّة لا يعقل اجتماع السواد والبياض ، وبدونه لا إشكال في اجتماعهما ، ونقول : هذا الجسم معروض للبياض وذاك الجسم معروض للسواد ، ولا تتحقّق الهذيّة في الصلاة في الدار المغصوبة ، بل يحتاج إلى تشكيل القياس ، ولذا نقول : هذا العمل صلاة ، والصلاة مشتملة على المصلحة الملزمة ، فهذا العمل مشتمل على المصلحة الملزمة ، وهكذا نقول : هذا العمل غصب ، والغصب مشتمل على المفسدة الملزمة ، فهذا العمل مشتمل على المفسدة ، وليس معناه عروض الحكم والمحمول في الكبرى على الموضوع في الصغرى بلا واسطة ، بل هو يعرض على الموضوع في الكبرى ، ثمّ ينطبق على الموضوع في الصغرى بعنوان مصداق الكلّي .
وهذا لا ينافي القول بتعلّق الأحكام بالطبائع ، وترتّب الآثار على وجوداتها الخارجيّة ، لا الماهيّات ، فإنّ بين الماهيّة والوجود مع العوارض المشخّصة تتحقّق واسطة باسم وجود الطبيعة ، وهو الذي تتقوّم المصلحة به ؛ إذ وجود الصلاة ناهي عن الفحشاء والمنكر لا ماهيّتها ولا عوارضها الفرديّة ، وأمّا
دراسات في الأصول — صفحة 328
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص٣٢٨