كذلك إذا أمر بشخص آخر بإتيانه كان له أمران : إحداهما يتعلّق بذي المقدّمة والآخر بالمقدّمة ، ولا يصحّ التفكيك بينهما ، فتقتضي تبعيّة الإرادة التشريعيّة للإرادة التكوينيّة القول بالملازمة .
وفيه : أوّلا : أنّه ما الدليل على هذه التبعيّة ؟
وثانيا : أنّه بعد التوجّه إلى أنّ الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة لا تكون معلولة للإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة بحيث لا تحتاج إلى المبادئ كما مرّ مرارا ، ولا شكّ في أنّ المولى إذا أراد إيجاد الكون على السطح بنفسه تتعلّق إرادته بجميع مباديه أوّلا وبالمقدّمة ثانيا ، إن التفت إليها يلتفت إلى أنّه لا يمكن عادة بدونها الكون على السطح ، ولكنّه إذا كان في مقام التشريع وصدور الأمر بذلك تتعلّق إرادته التشريعيّة بذي المقدّمة ، ومع ذلك يمكن عدم تعلّق إرادته التشريعيّة بالمقدّمة ، بل يصحّ قوله بعدم تعلّق الأمر الوجوبي بها لعدم الاحتياج إليه ، فإنّ المكلّف إذا التفت إليها يوجدها في الخارج بحكم العقل ، ومنكر الملازمة أيضا قائل بتحقّق اللابدّيّة العقليّة ، فيتحقّق بين الإرادتين فرق واضح .
وربما يقال بلغويّة تعلّق الإرادة التشريعيّة بالمقدّمة ، فإنّها تحتاج إلى المبادئ ومنها التصديق بالفائدة ، وإذا لاحظ المولى أنّ العبد يأتي بها بحكم العقل واللابدّيّة العقليّة ، فما فائدة أمره وإرادته التشريعيّة ؟ نعم ، لا إشكال في صدوره عن المولى الحكيم في بعض الموارد ، مثل : « ادخل السوق واشتر اللحم » بغرض التأكيد إن لم يمكن حمله على الإرشاد .
وقال صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » : ولا بأس بذكر الاستدلال الذي هو كالأصل لغيره ممّا ذكره الأفاضل من الاستدلالات ، وهو ما ذكره أبو الحسن البصري ،
هامش
( 1 ) كفاية الأصول 1 : 201 .