وبعد تأثير ما هو المتقدّم من حيث الرتبة لا تصل النوبة إلى ما هو المتأخّر عنه ، فيستند العمل الخارجي إلى إرادة العبد ، ولا دخل للبعث والتحريك في تحقّقه ، فيلزم أن يكون أمر المولى لغوا أو مستحيلا ، فإنّه في صورة عدم الإرادة لغو ، وفي صورة تحقّقها تحصيل للحاصل ، وهو محال ، ولا يمكن الجمع بين الأمر وتعليقه بإرادة المكلّف ومشيّته عند العرف أيضا .
وبعد هذه المقدّمة يستفاد أنّه لقائل أن يقول : إنّ هذا البرهان لا يجري في كلام صاحب المعالم قدّس سرّه ، فإنّه قائل بأنّ الوجوب الغيري للمقدّمة مشروط بإرادة ذي المقدّمة لا بإرادة نفس المقدّمة .
قلنا : إنّ إرادة ذي المقدّمة ملازم لإرادة المقدّمة ؛ لأنّ بعد تحقّق المقدّميّة والالتفات إليها لا يمكن التفكيك بين إرادتهما ، فكلّما تحقّقت إرادة ذي المقدّمة تتحقّق إرادة المقدّمة أيضا بالملازمة ، فإن قال المولى : « يجب عليك نصب السلّم إن أردت الكون على السطح » فهذا يرجع إلى أنّه يجب عليك نصب السلّم إن أردت نصب السلّم ، وهو تعليق الواجب على نفسه ، ولا شكّ في أنّه مستحيل .
هذا محصّل كلام الشيخ قدّس سرّه .
ولكن يمكن لصاحب المعالم أن يجيب بأنّه سلّمنا المقدّمة المذكورة بعنوان ضابطة كلّيّة ، وأنّه لا يمكن تعليق إيجاب الشيء بإرادة نفس هذا الشيء ، ولكن لا نسلّم رجوع تعليق وجوب المقدّمة بإرادة ذيها إلى هذه الضابطة ، وما ذكره بعنوان دليل الاستحالة فيما حكيناه عنه - أي استناد العمل إلى الإرادة بعد وقوعها شرطا بلحاظ تقدّم الشرط على الجزاء ، فلا مجال للبعث والأمر - لا يصحّ ولا يجري هاهنا ، فإنّ الإرادة المتعلّقة بالمقدّمة متأخّرة عن الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة دائما ، ولذا يعبّر في الكلمات بالترشّح والعلّيّة ، فتكون
دراسات في الأصول — صفحة 123
مساهمون: الشيخ فاضل اللنكراني
ص١٢٣