والثاني لا يصحّ أيضا ، فإنّ رتبة الوصف متأخّرة عن ذات الموصوف دائما ، والمقدّم بالرتبة هاهنا عبارة عن المشروطيّة التي كانت وصفا للمعلوليّة ؛ إذ يتحقّق بها مورد المعلوليّة ، ورتبة المعلوليّة التي كانت موصوفة لها متأخّرة ، وهذا يكشف عن عدم تحقّق الاشتراط والمشروطيّة أصلا ، والمسلّم أنّ وجوب الواجب الغيري لا يتحقّق قبل تحقّق وجوب الواجب النفسي ، وهذا لا يستلزم أن يكون الوجوب النفسي شرطا لتحقّق الوجوب الغيري ولو فرضنا العلّيّة هاهنا ؛ إذ الشرطيّة أمر زائد على العلّيّة التامّة ، فليس في الواجب الغيري من الشرطين المذكورين أثر ولا خبر حتّى ينفى بأصالة الإطلاق ، فلا يصحّ التمسّك به لإثبات النفسيّة .
واختار استاذنا السيّد الإمام قدّس سرّه « 1 » طريقا آخر لإثبات النفسيّة ، وهو أنّه : كما مرّ في البحث عن هيئة « افعل » أنّ البعث المتعلّق بشيء حجّة على العبد ، ولا يجوز له المخالفة اعتذارا بعدم إثبات كونه للوجوب أو الاستحباب ، وهذا لا يكون عذرا له لمخالفة العقلاء ، بل العقل والعقلاء يحكم بلزوم امتثال هذا الأمر ، وهذا يشبه بالاحتياط الوجوبي العقلي ، وهكذا فيما نحن فيه لا يكون احتمال كون الواجب مقدّمة للغير عذرا للمخالفة عند العقل والعقلاء ، بل المكلّف ملزم بالامتثال عند العقلاء ، ولكن لا يترتّب عليه أثر سوى لزوم الإتيان به ، ولا يثبت عنوان النفسيّة حتّى يثمر ثمرة عند حصول الوفاء بالنذر ونحو ذلك بإتيانه ، وهو جيّد .
وإذا دار الأمر بين النفسيّة والغيريّة مع فقدان أصل لفظي وحكم العقل تصل النوبة إلى الأصول العمليّة .
هامش
( 1 ) مناهج الوصول إلى علم الأصول 1 : 372 ، تهذيب الأصول 1 : 243 .