إلّا من باب المجاز .
فبهذا التقريب الذي قرّرناه لك انقدح أنّ اختلاف المواد في المشتقّات لا دخل له في محلّ النزاع والكلام بوجه من الوجوه بالقطع واليقين ؛ إذ النزاع إنّما هو في وضع الهيئات للمشتقّات ، وأنّها موضوعة للمعنى الجامع أو للحصّة الخاصّة منه بلا نظر إلى وضع موادّها ، وأنّها ظاهرة في الفعليّة أو في القابليّة والملكة أو الحرفة والصنعة ، ففي جميع ذلك يجري النزاع ، نهاية الأمر أنّ الانقضاء في كلّ مورد يكون بحسبه . ولأجل ذلك كان اختلاف المواد من هذه الجهة والناحية موجبا لاختلاف زمن التلبّس طولا وقصرا ، كما عرفت تفصيلا بما لا مزيد عليه .
وبهذا التقريب وقفت على فساد ما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدّس سرّه « 1 » من عدم دخول أسماء الآلة ، وأسماء المفعولين في محلّ النزاع ، تبعا لصاحب الفصول قدّس سرّه « 2 » إذ ذكر قدّس سرّه أنّ هذا النزاع غير جار في اسم الآلة واسم المفعول ، إذ الانقضاء غير متصوّر فيهما إلّا بالانقلاب عمّا وقع الشيء عليه من الحالة المفعوليّة فيهما ، فمن البديهي أنّ ذلك باطل وفاسد ، لاستحالة أن ينقلب الشيء عمّا وقع عليه .
بيان ذلك أنّه غير خفي للمتأمّل الدقيق أنّ هيئة المفعول وضعت من قبل الواضع لمن وقع عليه الفعل ، فمن وقع عليه الفعل فهو مفعول أبدا ، كما أنّ من وقع عليه القتل فهو مقتول أبدا ، فلا يمكن تصوّر الانقضاء فيهما إلّا بخروجهما عن ذلك العنوان من المفعوليّة والمقتوليّة .
وبعبارة أخرى : فساد ما أفاده قدّس سرّه من خروج أسماء الآلة وأسماء المفعولين
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 1 : 83 .
( 2 ) الفصول الغرويّة 1 : 60 .