غير المشترك في لغة الحجاز لخصوص العين الجارية فقط ، وفي اليمن لخصوص العين الباكية فقط ، وهكذا نحوهما بالنسبة إلى سائر بلاد العربيّة ، وإن كانوا مشتركين في مهمّات أصل اللسان وأغلب الألفاظ ، إلّا أنّهم كانوا مختلفين في بعض الألفاظ بالنسبة إلى بعض المعاني .
وبالجملة فإنّ منشأ الوجود الاشتراك وتحصّله في اللغة العربية - بل كلّ لغة - منحصر في جمع اللغات بالتقريب المتقدّم وخلط بعضها ببعض ، وإلّا فلا اشتراك في البين من الأصل والأساس ، هذا .
وإنّ ما أفاده هذا القائل وإن كان ممكنا وقريبا إلى التصديق في حدّ نفسه ، إلّا أنّ تصديق الجزم والحتم مشكل جدّا ، ولا سيّما بنحو الموجبة الكلّية ، لعدم الدليل على ذلك من الخارج ، لعدم ذكره في كتب التاريخ وغيره . ومجرّد نقل مؤرّخ بحسب حدسه واجتهاده لا يصحّ الاعتماد عليه بعنوان الدليل مع عدم نقل غيره من بقيّة المؤرّخين لهذا المطلب ، على أنّ ذلك بعيد من ناحية وقوع الاشتراك في الأعلام الشخصيّة كما تقدّم مفصّلا ، فإنّ شخصا واحدا كالأب مثلا يضع لفظا واحدا لأبناء متكثّرين لمناسبة توجد في تلك التسمية ، كما أنّ مثل ذلك موجود في أولاد الإمام الحسين عليه السّلام فإنّه قد وضع لفظ ( علي ) لثلاثة من أولاده ، فيكون كلّ واحد منهم مسمّى بعلي على نحو الاشتراك فيه ، وأمّا التميّز بينهم في مقام الإفهام والتفهّم كان بإتيان كلمة ( أكبر ) في الأوّل و ( الأوسط ) في الثاني و ( الأصغر ) في الثالث الصغير ، وعلى كلّ فلا يهمّنا التحقيق بأزيد من ذلك في هذا المطلب الواضح ، لأنّه تطويل بلا طائل فيه بعد فرض إمكان الاشتراك في اللغة في حدّ نفسه ، بل تحقّق وقوعه في الأعلام الشخصيّة وأعلام الأجناس .
فلا يخفى عليك أنّ النتيجة المترتّبة على هذا البحث في الاشتراك تتلخّص
دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 452
مساهمون: الشيخ على اصغر المعصومي الشاهرودي
ص٤٥٢