وقد بقي الكلام بالنسبة إلى بيان الثمرة الثانية ، وهي عبارة عمّا ذكره جماعة وتبعهم المحقّق صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » من أنّه لا مانع من التمسّك بالإطلاق ، أو العموم على القول بالأعمّ عند الشكّ في اعتبار شيء من حيث الجزئيّة أو الشرطية ، ولا يجوز التمسّك به عند الصحيحي ، بل لا بدّ عنده من الرجوع إلى الأصول العملية .
والوجه في ذلك أنّ التمسّك بالإطلاق يتوقّف على إثبات مقدّمات :
الأولى : أن يكون الحكم في القضيّة واردا على المقسم بين قسمين أو أقسام ، بأن تكون له قابليّة الانطباق على أنواع أو نوعين .
الثانية : لا بدّ من إحراز كون الشارع أو المتكلّم في مقام البيان ولو من ناحية أصل من الأصول العقلائيّة ، وعدم كونه في مقام الإهمال أو الإجمال .
الثالثة : إحراز عدم نصب القرينة على التعيين .
فإذا تمّت هذه المقدّمات نستكشف بها الإطلاق بالنسبة إلى مقام الثبوت ، وأنّ مراده الاستعمالي موافق لمراده الجدّي الحقيقي ، من دون أن تكون لأيّ خصوصيّة مدخليّة في مقصوده من الحكم بالإطلاق الذي تعلّق بالمقسم ، فعند ذلك إذا شكّ في دخل خصوصيّة من الخصوصيّات فيه ندفعها بالتمسّك بالإطلاق بالنسبة إلى مقام الإثبات ، فبما أنّ هذه المقدّمات تامّة بلا إشكال على القول بالوضع للأعمّ ، إذ الحكم حينئذ قد تعلّق بالطبيعي الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة .
فإن احرز أنّ المتكلّم أو الشارع يكون في مقام البيان عند عدم القرينة بوجه من الوجوه على التقييد ، فلا مانع من التمسّك بالإطلاق في دفع ما شكّ في
هامش
( 1 ) كفاية الأصول : 43 - 44 .