والموضوع ، فيكون وجوده متّحدا مع وجود موضوعه في الخارج ، ولا يمكن أن يتحقّق العرض في الخارج منفكّا عن الموضوع ؛ لأنّ ثبوت شيء لشيء إنّما يكون فرع ثبوت مثبت له .
وبالجملة ، فإنّه قدّس سرّه ذكر لتوضيح مقصده ما ملخّصه عبارة عن أنّ المعاني الحرفية متمايزة عن المعاني الاسمية في حدّ ذاتها ، فيكون بينهما تباين واقعي بحدّ لا يكون بينهما جهة اشتراك في طبيعي معنى واحد ؛ إذ من الواضح أنّ الفرق بين الاسم والحرف لو كان بمجرّد اللحاظ الآلي والاستقلالي وكانا متّحدين في المعنى ، لكان قابلا لأن يوجد في الخارج على نحوين كما يوجد في الذهن كذلك ، مع أنّ المعاني الحرفيّة كسائر أنواع النسب والروابط لا توجد في الخارج إلّا على نحو واحد وهو الوجود لا في نفسه ، بل إنّه يوجد في الغير فقط لا في نفسه .
وبيان ذلك : أنّهم في الفلسفة العالية تعرّضوا لأقسام الوجود وقسّموها على أربعة أقسام :
الأوّل : وجود الواجب عزّ وجلّ ، فإنّ سنخ وجوده إنّما يكون في نفسه ولنفسه وبنفسه ، بمعنى أنّه موجود قائم بذاته وليس بمعلول لغيره والممكنات الكائنات التي هي عبارة عن كلّ ما سوى اللّه بتمامها في الأشكال المختلفة - وأنحائها من الأجرام والأفلاك ، والسماوات السبع ، والأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهنّ من الإنس والجنّ ، والملائكة والشياطين ، والشمس المضيئة ، والقمر المنير والأنجم والبحار والأنهار والحيتان في شتات أنواعها واختلاف ألوانها - مخلوقات بيد قدرته ومعلولات في عزّة وجوده جلّ جلاله وعزّ شأنه ، فإنّه تعالى يكون هو مسبّب الأسباب وإليه يرجع بديع الخلقة ، وبذاته تختم وتنتهي سلاسل العلل والأسباب في مختلف أنواعها وبشتّى ألوانها وصورها ، وأنّه تعالى عزّ وجلّ
دراسات الأصول في اصول الفقه — صفحة 153
مساهمون: الشيخ على اصغر المعصومي الشاهرودي
ص١٥٣