بأنّ ما بيده رابعتها والإتيان بصلاة الاحتياط بعد إتمامها إلّا أنّه لا يمكن إعمال القاعدتين معا ، لأنّ الظهر إن كانت تامّة فلا يكون ما بيده رابعة ، وإن كان ما بيده رابعة ، فلا يكون الظهر تامّة ، فيجب إعادة الصلاتين ، لعدم الترجيح في أعمال القاعدتين .
وذلك ، لأن عدم كون صلاة الظهر تامّة واقعا الملازم لجريان قاعدة البناء على الأكثر لا ينافي جريان قاعدة البناء في عرض جريان قاعدة الفراغ الوارد على احتمال التماميّة ، لأنّ التعبّد بالبناء على الأكثر ليس تعبّدا بالعمل باحتمال الرابعيّة بمناط الاكتفاء بمصلحة الواقع الغير المتأتّي مع التعبّد بتمامية الظهر الذي كان مناط تشريعه ذلك أعني مناط التمامية ، للعلم بمخالفة أحد المتعبّد بهما للواقع ، بل بناء عمليّ مقدّمة للتعبّد بإتيان النقيصة بصورة صلاة مستقلّة ، فلا ينافي جريان قاعدة البناء العلم بنقص الصلاة ، والاحتياج إلى التدارك بالنظر إلى قاعدة الفراغ بعد كون الرابعة في نفسها مشكوكة .
وبعبارة أخرى : إذا كان الركعة بالنظر إلى نفس الصلاة مشكوك الفوت ، كان قاعدة البناء جارية والركعة المأتي بها عقيب الصلاة جابرة واقعا ، وحينئذ لا مانع من جريان قاعدة أخرى يتوقّف صحّة جريانها على تمامية هذه الصلاة واقعا ، وذلك لأنّ الركعة المفصولة يجعلها تامّة ويرفع العلم الإجمالي بنقصان إحدى الصلاتين المانع عن جريان القاعدتين الذي هو المناط للتعارض ، فالتقرير المذكور ليس هو المانع ، بل المانع انصراف قاعدة البناء إلى انحصار احتمال نقصان الصلاة بنقص الركعة وعدم احتمال اقتران أحد الاحتمالين من النقص والتمام لخلل آخر ، وذلك لأنّ القدر المعلوم من جابرية صلاة الاحتياط هو صورة احتمال الاحتياج إليها لا العلم بالاستغناء عنها ، كما في صورة اقتران
الجواهر الغوالى في فروع العلم الاجمالى — صفحة 85
مساهمون: السيد محمد الموسوي الجزائري
ص٨٥