الصلاة كذلك تجري في الاجزاء » ، انتهى ما أردنا نقله بعين عبارته « 1 » .
[ المناقشة فيما أفاده السيد الأستاذ ( ره ) ]
أقول : امّا جريان قاعدة الفراغ في الأجزاء فبعد الاعتراف به كما هو الأظهر فانطباقه على الجزء المبحوث عنه ممّا لا يخلو عن إشكال ، ووجهه انّ المعتبر كون المشكوك فيه عملا قد مضى من المكلّف وشكّ في صحّته شرعا فهو إن كان عبادة يجب أن يمضي بصورته الاستقلالية وإن كان جزء عبادة فبصورته الجزئية وحيث انّ نفس ذاته مشتركة بين الجزئية والمانعية فصدق المضي على جزء الصلاة إنّما هو إذا وقع بنحو كان مصداقا عرفيا للجزء ، وإلّا فتصحيحه بما هو عمل من الأعمال لا ينفع في التيام المركّب ، وحفظ صورته الجزئية عرفا إنّما هو بالوقوع في محلّه الخاص ، وبعبارة أخرى : تصحيح الركوع بما هو جزء للصلاة موقوف على إحراز هيئته الجزئية عند العرف وكون الشكّ في باقي شرائطه واحتفاظ تلك الهيئة عند العرف بوقوعه في محلّه .
إن قلت : هذا إذا لم يكن منشأ الشكّ نفس الترتيب ، وإلّا فصدق الشك في ركوع الصلاة مثلا إنّما هو بإحراز أصله والشك في وقوعه في محلّه .
قلت : ما قلناه وجه لعدم الشمول من رأس وبيان لقصور الدليل عن تصحيح الركوع من هذه الجهة ، حيث انّه لا يصدق الشكّ فيما مضى من ركوع الصلاة ، إذ الركوع الواقع عقيب الركوع ليس ركوع الصلاة فلو صحّحناه كان معنى صحّته عدم مبطليّته للصلاة وكونه عبادة في نفسه لا كونه ركوعا للصلاة حيث لم يحرز الصورة المعتبرة لذلك عرفا حتّى يكون تصحيحه بصحّته كذلك ، ولذلك لا يظنّ بفقيه أن يفتي بعدم وجوب التشهّد على من علم بوقوع تشهّد منه ولم يعلم كونه في الركعة الأولى أو الثانية بقاعدة الفراغ من التشهّد منه ولم يعلم كونه في الركعة الأولى أو الثانية بقاعدة الفراغ من التشهّد أو علم بوقوع أربع ركوعات
هامش
( 1 ) الدرر الغوالي : ص 34 .