ويحتمل ضعيفا كون مراده هو عدم تعنونه بعنوان وجودي ، وامّا عدم تقيّده بنفي عنوان الخاص عنه بحيث لا يلاحظ مسلوبا عنه الصفة فلا .
وكيف كان ، فان لوحظ العرض توأما مع المعروض فاستصحاب عدمه خارج عن محل البحث ، حيث إن البديهي جوازه ، وقد قال الأستاذ دام ظله : انّ اخذ عرض الشيء في موضوع الحكم يلازم لحاظه مرتبطا وقائما بمحله ، ولا يمكن لحاظ مطلق وجوده الذي هو مفاد كان التامة ، لانّ لازمه كفاية وجوده في محل آخر في اثبات الحكم . انتهى .
ولكن الوجه عدم الملازمة المذكورة ، حيث انّ من الممكن اخذ خصوص وجوده التوأم مع المحلّ بحيث يراعى وجود المعروض مع العرض صنفين من الوجود متقارنين ، لا المرتبطين ، فاستصحاب عدمه بمفاد ليس التامة ممّا لا اشكال فيه .
وكيف كان ، فإذا كان الموضوع للحكم أحد النوعين المذكورين ، اعني المتصف بالأمر الوجودي ، والشيء المنفي عنه الصفة الذي كان المهم فيه هو استصحاب عدم العرض القائم بالمحلّ الذي هو مفاد ليس الناقصة بعد وجود المحلّ وقد كان العلم بذاك العدم مستندا إلى العلم بعدم الموضوع فهل الاستصحاب يجري ، كما عليه جلّ اساتيد العصر ، أم لا ، كما عليه شيخنا العلامة الأنصاري ( ره ) ، أم فيه تفصيل ، كما ذهب اليه أستاذنا العلامة العراقي ( ره ) .
المختار الأول ، وقد ترجح عندي القول بالثاني في سالف الزمان ، وقد قرّرت في وجهه ما يقع التصالح بين المجوّزين والمفصّلين ، وبيانه ان العرض انما لا يجوز استصحاب عدمه المستند إلى عدم موضوعه إذا لوحظ عرضا وحالة
الجواهر الغوالى في فروع العلم الاجمالى — صفحة 197
مساهمون: السيد محمد الموسوي الجزائري
ص١٩٧