المسألة السابعة والعشرون « 1 » :
لو صلّى صلاتين بوضوئين ثمّ علم ببطلان أحدهما ، فأمّا أن يكون منشأ البطلان هو وقوع الحدث بين الوضوء والصلاة ، وأمّا أن يكون منشائه وقوع خلل فيه ، وعلى الأول ، فإن قلنا بأنّ الوضوء التجديدي لا يرفع الحدث ، فلمّا كان إتيانه بالوضوء الثاني بقصد الوضوء التجديدي فيعلم تفصيلا ببطلان صلاته ، أمّا لبطلان الوضوء لو كان الحدث قبله ، وأمّا لانتقاضه لو كان الحدث بعده ، فاستصحاب الطهارة للصلاة الأولى ممّا لا إشكال فيه ، وإن قلنا برافعيّة الوضوء التجديدي ، فقد قال الأستاد دام ظلّه العالي بوجوب إعادة الثانية فقط ، حيث يكون كلّ من الطهارة والحدث محتمل البقاء إلى الصلاة الثانية ، فاستصحاب كلّ منهما في نفسه جار ، إلّا أنّهما يتعارضان ويتساقطان ويبقى استصحاب الطهارة من الوضوء الأول إلى الصلاة الواقعة عقيبه بلا مانع ، وذلك لكون نسبة الحدث المعلوم وقوعه عقيب أحدهما إلى الوضوء الثاني نسبة العلم الإجمالي بوقوع حالتين متضادّتين ، وحيث كان المختار هو سقوطهما بالتعارض ، يبقى الصلاة الواقعة عقيبه مجرى لقاعدة الاشتغال ، ويكون استصحاب الوضوء الأوّل إلى وقوع صلاته بلا معارض ، ولكن صحّة ذلك المبنى إنّما يسلّم إذا كان كلّ من الحدث والوضوء الثاني مجهولي التاريخ بأن لم يعلم زمان وقوع كلّ منهما ، وامّا ان علم زمان الوضوء الثاني ولم يعلم زمان الحدث ، كما هو الغالب في مورد المسألة ، فالمختار هو عدم جريان الاستصحاب المعلوم ، وذلك لكون الشكّ في المعلوم واحتمال بقائه مسبّبا عن الشكّ في المجهول ، وإذا استصحب المجهول لم يبق شكّ في المعلوم .
هامش
( 1 ) الدرر الغوالي : ص 112 .