فيما يتوقّف عليها ، فاللازم هو إحراز الطهارة لا بسبب الحكم على ذاك المكلّف بعدم الوضوء ، بل لعدم إحراز الوضوء ، وكيفيّة إحراز طهارته ما مرّ في الفرض السابق ، وإن قلنا بمانعيّة الحدث وحينئذ لمّا كانت الطهارة والحدث الأكبر مشكوكين غير محكومين بأصل من الأصول ، فإن قلنا باستصحاب مطلق الحدث فالأمر واضح ، وإن لم نقل به فالمرجع أصالة بقاء آثار الحدث الأصغر بناء على جريان الأصل فيها ، لا أصالة عدم المانع الذي هو الحدث الأكبر ، لأنّها لا تقتضي ارتفاع الآثار إلّا بالأصل المثبت .
المسألة الثانية والعشرون « 1 » :
لو علم المتطهّر أنّه امّا صلّى الفريضة أو أجنب ، فعلى القول بأنّ المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي هو المخالفة العملية ، كان المرجع استصحاب عدم الصلاة وعدم الجنابة واللازم هو إتيان الصلاة بالغسل ، إذ الوضوء ولو مع الإتيان بالحدث الأصغر لا يعارض الوجدان لعدم تأتّي الصلاة على تقدير وجوبها بلا اغتسال وعدم حصول البراءة عنها مع الوضوء ، وعدم الجنابة لا تثبت صحّة الصلاة مع الوضوء وحصول البراءة بإتيانها كذلك ، وأمّا على القول بعدم جريان الأصول المحرزة في أطراف العلم الإجمالي بنفسه ، فاستصحاب الطهارة أو عدم الجنابة يعارض استصحاب عدم الصلاة ويتساقطان ويصير المرجع قاعدة الاشتغال بالصلاة واستصحاب عدم محرّمات الجنابة ويكون المخلّص من احتمال الاشتغال بالصلاة هو الاغتسال ، بلا جدوى في الوضوء ولو مع الإتيان بالحدث الأصغر فرارا عن العلم بعدم تأثير الوضوء في الطهارة ، وحينئذ أقول كما أنّ الوضوء يعلم بعدم
هامش
( 1 ) الدرر الغوالي : ص 110 .