التحديد « 1 » .
وقال أبو الحسين : إنّه تحصيل حكم الأصل في الفرع ، لاشتباههما في علّة الحكم عند المجتهد « 2 » .
البحث الثاني : في أركانه ،
وهي أربعة : الأصل ، والفرع ، والعلّة ، والحكم .
أمّا الأصل فعند الفقهاء عبارة عن : محل الحكم المقيس عليه كالخمر ، وعند المتكلمين : النص الدال على ذلك الحكم .
وهما ضعيفان ، لأنّ الأصل ما يتفرع عليه غيره ، وليس الحكم في النبيذ متفرعا على « 3 » الخمر ، فإنّه لو انتفى التحريم عنه لم يمكن القياس عليه ، ولو علمنا تحريم الخمر بالضرورة أمكن القياس عليه وإن لم يكن هناك نص ، فبقي « 4 » الأصل إمّا حكم محل الوفاق أو علّته ، فالحكم أصل في محل الوفاق فرع في المتنازع « 5 » ، والعلّة بالخلاف « 6 » .
وتسمية العلّة في المتنازع أصلا أولى من تسمية محل الحكم في المتفق أصلا ، لأنّ العلّة مؤثرة في الحكم ، والمحل غير مؤثر .
والفرع عند الفقهاء : محل النزاع ، وعند الأصوليين : الحكم المتنازع ، وهو
هامش
( 1 ) - المحصول : 5 / 7 - 15 ، الإحكام : 2 / 168 - 169 .
( 2 ) - المعتمد : 2 / 195 .
( 3 ) - في أ ، ب : ( عن ) بدل : ( على ) .
( 4 ) - في ج ، د : ( فيبقى ) .
( 5 ) - زاد في ب : ( فيه ) .
( 6 ) - في أ ، ب : ( بالعكس ) بدل : ( بالخلاف ) .