الثانية : أقسام الزيادة 221
الثالثة : حكمها ، التمسك بأصالة عدم المانعية ، والاستصحاب وهو على أنحاء 222
الإشكال على التمسك بالاستصحاب 222
الاستدلال على البطلان بالزيادة العمدية بأمور ثلاثة والإشكال عليها 223
ما يتعلق بالجزء والشرط من حيث أن القاعدة تقتضي ثبوتهما مطلقا أو في الجملة 224
القول بأن البحث في المسألة من فروع بحث الصحيح والأعم والجواب عنه 224
توهم اختصاص البحث في المقام ببعض الموارد والإشكال ، والردّ على التوهم بأن البحث مبني على ثبوت الأجزاء والشرائط بأوامر متعددة
أقسام دليل القيد والمقيد 225 - 227
انقسامهما إلى أربعة 225
حكم الأقسام الأربعة ، الإشكال على جريان الأصول العملية في بعض الصور ودفعه ، الإشكال على جريان البراءة والجواب عنه 225
بعض الكلام في قاعدة الميسور ، التمسك بالاخبار الإشكال عليها والجواب عنه 226
فائدة / لو دار الأمر بين كون شيء شرطا في العبادة أو مانعا / 227
شرائط الأصول 228 - 246
شرط الاحتياط 228
تهذيب الأصول — صفحة 330
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٣٣٠