الرابع : / خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء / 204 - 205
حكم ما إذا لم يحرز الابتلاء فهل يجب الاحتياط أو تجري البراءة ؟
حكم ما إذا كان شيء مورد الابتلاء من جهة وخارجا عنه من جهة أخرى 205
الخامس : / الاضطرار وأقسامه / 205
الكلام في الاضطرار الحاصل بعد تنجز العلم وإلى المعين 205
نقل الكلام عن بعض مشايخنا في الاضطرار إلى غير المعين والمناقشة فيه 206
السادس : / فقدان بعض الأطراف / 207
السابع : / الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ، رأي المشهور فيه المناقشة فيه / 207 - 210
نقل كلام المحقق الأنصاري في الملاقي لأحد الأطراف والإشكال عليه 207
نقل كلام صاحب الكفاية في تثليث الأقسام في الملاقي لأحد الأطراف وردّه 208
الثامن : / عدم الفرق في تنجز العلم الإجمالي بين كون أفراده دفعية أو تدريجية / 210
التاسع : / لو اعتقد تنجز العلم الإجمالي في الأطراف الدفعية أو التدريجية / 211
العاشر : / عدم الفرق في جميع ذلك بين أقسام الشبهة الموضوعية التحريمية أو المفهومية / 211
تهذيب الأصول — صفحة 328
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٣٢٨