والبحث عن حديث الرفع ضمن أمور :
الأول : مقتضى عموم الحديث وإطلاقه القول بأنه لا وجه لرفع المؤاخذة ودفعه 166
الثاني : كيفية ترتب الأثر الشرعي على الشيء 166
الثالث : تقدم حديث الرفع على الأحكام الواقعية ، الإشكال بأنه يستلزم النسخ أو التصويب أو الصرف والجواب عنه 167
الرابع : الحديث يرفع كل ما يمكن أن تناله يد الجعل :
الإشكال عليه والجواب عنه 168
الخامس : توجيه ما ذكر في الحديث : من الطيرة ، والحسد ، والتفكر في الوسوسة في الخلق : 169
السادس : كلام في مثبتات الأصول العملية 170
ومنها : مرسل الصدوق ، ذكر الاحتمالات فيه والجواب عنها 170
ومنها : حديث الحجب . المناقشة في الاستدلال به 171
ومنها : صحيح ابن الحجاج . المناقشة فيه . ردّ ما يستشكل عليه 171 - 172
الاستدلال بالإجماع ، ودليل العقل ، والأصل على البراءة 173
الفصل الثاني - الاحتياط 174 - 194
أدلة وجوب الاحتياط شرعا في الشبهات الحكمية التحريمية والجواب عنها 174
الاستدلال بالكتاب والجواب عنه 174
تهذيب الأصول — صفحة 324
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٣٢٤