الرابع : الإشكال على النهي عن الظن القياسي والرد عليه 149
الخامس : لو قام ظن على عدم اعتبار ظن آخر
السادس : كلام في الظن بالفراغ بعد تعلق أصل التكليف 150
السابع : في الظن الغير المعتبر 150
أقسام الاعتقاديات . الاستدلال على وجوب المعرفة عقلا والرد عليه 151
الاستدلال على وجوب معرفة المعاد والمناقشة فيه 152
الاستدلال على وجوب المعرفة شرعا وردّه 153
فوائد 154 - 155
الأولى : المناط في المعرفة هو الاعتقاد والجزم
الثانية : عدم اعتبار حصول المعرفة من الاستدلال الفلسفي
الثالثة : تعيين أحد مراتب الاعتقاد والجزم ، تعيين مراتب القصور
الرابعة : أن ما يعتبر فيه الجزم لا يكفي فيه الظن
الثامن : اعتبار الظن في الاعتقاديات
المقصد الثالث : / الأصول العملية / 159 - 290
تمهيد في عدد الأصول العملية ، الفرق بين الجهل في موردها والجهل في مورد الأمارات 159
تقديم أمور : 160 - 161
الأول : إن الجهل إنما يكون مورد الأصول مطلقا بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل .
تهذيب الأصول — صفحة 322
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٣٢٢