الألفاظ من أن مقتضى الإطلاق كون الوجوب عينيا تعيينيا نفسيا إلا إذا دلّ دليل على الخلاف ، فيطابق الأصل اللفظي والعملي على التعيينية .
وكذا الكلام بعينه في ما إذا علم بالوجوب وتردد بين كونه عينيا أو كفائيا ، هذا خلاصة ما قالوه في الأخذ بالوجوب التعييني عند الدوران بينه وبين التخييري ، ونسب ذلك إلى المشهور .
[ الإشكال على المشهور ، ونقل كلام بعض مشايخنا والرد عليه ]
ويرد عليه : أن خصوصية التعيينية والعينية قيد زائد مشكوك فيه ، فيرجع فيه إلى البراءة ، كما في سائر القيود الزائدة المشكوكة فيها فالمقام من مجاري البراءة لا الاشتغال ، لعدم العلم بأصل التكليف بحدوده وقيوده ، وعدم تمحض الشك في الشك في الامتثال فقط .
نعم ، لو اكتفينا في وجوب الاحتياط بمجرد العلم بجنس التكليف من دون أن يعلم نوعه ، لوجب الاحتياط في المقام . ولكنه ممنوع ، بل التكليف المنجز ما إذا علم نوع التكليف بحسب الطرق والأمارات والأصول المعتبرة من جهة النوع .
وعن بعض مشايخنا قدس سرّهم عدم صحة البراءة هنا ، وخلاصة كلامه قدّس سرّه : أنه يعتبر في مجرى البراءة أن يكون من الأمور الوجودية لا العدمية ، والمقام من الأخيرة دون الأولى ، لأن التعيينية عبارة عن عدم العدل والبدل للواجب ، وذلك عدمي ، كما هو واضح ، ولا يتعلّق الجعل الشرعي بالعدم والعدمي .
وفيه . . أولا : أنه مخالف للعمومات والإطلاقات الواردة بالنسبة إلى البراءة والتوسعة والتسهيل مهما وجد للشارع إليه سبيل ، وهذه كلها تشمل الوجودي والعدمي مطلقا .
وثانيا : أنه منقوض بالاستصحاب والأصول العدمية المقررة شرعا ، سواء كانت تأسيسية أو إمضائية .
وثالثا : أن هذه كلها من إعدام الملكات ولها حظ من الوجود ، كما ثبت في محله .