باستحبابه ، فالمتيقن ترتب الثواب عليه ، وأما أنه لو جفت بلة يده ولم يتمكن من المسح بها ، ففي جواز أخذها من محل الاسترسال والمسح بها إشكال ، لقصور الأدلة عن إثبات غير الثواب .
الجهة الثالثة : موارد جريان قاعدة التسامح في الأدلة
الجهة الثالثة : قد جرت سيرة العلماء على التسامح في المندوبات التوصلية ، وفي أدلة المكروهات ، والفضائل ، والمعاجز ، والأخلاقيات ، وما ورد لدفع الأوجاع والأمراض ، وما ورد لقضاء الحوائج من الصلوات والدعوات وغيرها ، وما ورد في الأمور التي لها آثار وضعية دنيوية . مع أن أدلة المقام مشتملة على الثواب - كما مرّ - ولا يبعد أن يكون الوجه في ذلك أنهم قدس سرّهم حملوا الثواب على مجرد المثالية ، وأنه ذكر من باب الغالب والترغيب لا الخصوصية ، فيكون المعنى : أن من بلغه شيء عن النبي صلّى اللّه عليه وآله في غير الواجب والحرام ، يترتب أثر ذلك الشيء عليه وإن كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لم يقله ؛ ويمكن أن يكون مدرك التسامح في غير الثواب الإجماع على التسامح فيه أيضا . ويمكن الاستدلال على التسامح في ذلك كله بقولهم عليهم السّلام في جملة من الأخبار : « الحكمة ضالة المؤمن ، فحيث ما وجد أحدكم ضالته فليأخذها » ، إذ لا ريب في أن ذلك كله فيه من الحكمة ، وقد فسّرت بكل ما فيه خير وصلاح . فتأمل .
وكيف كان ، فهل تشمل قاعدة التسامح فتوى المشهور أو الفقيه الواحد باستحباب شيء مع عدم ذكر المدرك ؟ وجهان ، بل قولان : من أنه لم ينسب إلى السنة أولا وبالذات فلا تشمل ، ومن انتهائهما إليها فتشمل ، ومقتضى التسامح في المندوبات هو الثاني .
[ التنبيه الثالث : دوران الأمر بين التعيين والتخيير ]
التنبيه الثالث : قد مرّ الاتفاق على البراءة في الشبهات الوجوبية ، بلا فرق فيها بين العيني والكفائي وغيرهما من أقسام الوجوب ، لكن مع احتمال الإباحة أيضا ، وأما لو علم بالوجوب وتردد بين كونه تعيينيا أو تخييريا ، فهذه هي المسألة المعروفة في الفقه والأصول بدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والمشهور فيها هو الأول ، لكنه من موارد قاعدة الاشتغال ، ولما مرّ في مباحث