[ آراء العلماء في الاجتهاد . وما يعتبر في الاجتهاد ]
وفيه : أنه إن كان المراد به الغالب فله وجه ، وإلا فلا تنحصر الأحكام بخصوص المظنونات ، بل تشمل اليقينيات والمسلّمات .
كما أن تعريفه بأنه : استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم .
مخدوش : أيضا ، إذ لا يشمل جميع موارد المعذورية في ترك الواقع ، إذ ليس فيها حكم إلا أن يعمم الحكم إليها أيضا .
ولا بد وأن يفسر أصل الاجتهاد بتفسير كلي يشمل جميع العلوم ، ويذكر فيه قيد خاص مختص بالعلم المطلوب فيه الاجتهاد ، كما هو الشأن في كل تعريف له صغريات كثيرة .
ولعل الأولى تعريفه : بأنه بذل الطاقة في تحصيل الوظائف الدينية من الأخبار الشارحة للكتاب .
ثم إنه قد نسب إلى بعض تحريم الاجتهاد ، فإن أراد به القياس والاستحسان والرأي في مقابل المعصوم عليهم السّلام ، فلا يذهب أحد من الإمامية إلى جوازه ، وإن أراد تحريم بذل الطاقة البشرية في تحصيل الوظائف الدينية من الأخبار المعصومية الشارحة للكتاب الكريم ، فلا يتوهم أحد مرجوحيته فكيف بحرمته ، لأن الاستفادة من الظواهر وردّ متشابهات الأدلة إلى محكماتها ، والجمع العرفي - المقبول لدى العقلاء بين مختلفاتها - من الفطريات البشرية غير المختصة بمذهب وملة .
ثم إن مقتضى الأصل عدم حجية الرأي ونفوذ الحكم إلا في ما دلّ عليه الدليل بالخصوص ، فيعتبر في الاجتهاد جميع ما يحتمل دخله فيه ، ولكن مقتضى إطلاق مثل قوله عليه السّلام : « انظروا إلى رجل منكم نظر في حلالنا وحرامنا » ، وقوله عليه السّلام : « وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا » ، كفاية ما له دخل في فهم المراد من الكلام وفي الاستظهارات العرفية من الأدلة ، كاللغة والعلوم الأدبية في الجملة ، وما له دخل في حصول الوثوق بصدور الأخبار ، ولا