للشرائط المعتدل الفهم المتتبع في الفقه ، المأنوس بمذاق الأئمة عليهم السّلام وبكيفية معاشرتهم مع العامة ، وكثرة اهتمامهم بنشر الأحكام ولو بواسطة غير شيعتهم وترى بالوجدان أنه ربما يكون الفاسق أسرع في نشر الخبر من العادل المتعبد المشغول بتزكية نفسه . وقد وثّق ابن عقدة ، والمفيد ، وابن شهرآشوب والطبرسي أربعة آلاف رجل من أصحاب الصادق عليه السّلام ، ومع توثيقهم لهؤلاء وهم من أعاظم المتتبعين في تلك الطبقة فكيف ينبغي أن يؤخذ بتضعيف كل أحد ؟ ! خصوصا من كان في أول مراجعته وتدوينه للرجال ، وعن بعض المتتبعين دعوى أصالة الصدق في رواة الأحكام إلا ما خرج بالدليل ، كأصالة الصحة في أفعال الأنام كذلك .
ثم إن التضعيف والجرح لا بد وأن يرجعا إلى جهة الصدق فقط ، إذ لا موضوعية للعدالة في الراوي ، وإنما هي طريق لإحراز الصدق فقط ، والجرح والتضعيف من سائر الجهات إن رجعا إلى التكذيب بالملازمة العرفية أو الشرعية أو العقلية فهو ، وإلا فلا أثر لها ، ومن ذلك تنسدّ أبواب كثير من التضعيفات والجرح ، كما لا يخفى .
[ الخامسة : تحقيق الكلام في أقوال الرجال بالنسبة إلى الرواة ]
الخامسة : من تتبع أقوال علماء الرجال قدس سرّهم يرى أن اهتمامهم بالتضعيف أكثر من اهتمامهم بالتوثيق ، بل ربما يرى من بعضهم الحرص على ذلك ، ولعله لما ارتكز في أذهانهم من أصالة عدم الحجية ، ولم أر من الأئمة عليهم السّلام ولا من خواص أصحابهم بل ولا من جميع أصحابهم هذا النحو من الاهتمام بالنسبة إلى نقل الحديث في ما تفحصت عاجلا ، بل مقتضى إطلاق قولهم عليهم السّلام :
« اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا » ، وإطلاق قولهم عليهم السّلام : « رحم اللّه امرءا أحيا أمرنا . قلت : وكيف يحيي أمركم ؟ قال عليه السّلام : يتعلّم علومنا ويعلمها الناس ، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لا تبعونا » ، وإطلاق موثق الحلال : « قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : الجل من أصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول : اروه عني