القول بالعينية ، رده ، والقول بالدلالة التضمنية ، إبطاله . القول بالملازمة .
2 - الضد العام والخاص 224
الاستدلال على الاقتضاء فيهما من وجهين : من جهة الملازمة ، وردّه .
ومن جهة المقدمية نقل الأقوال فيه ، ذكر ما أشكل على القول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر والجواب عنه ، ذكر شبهة الكعبي وإبطالها .
ثمرة البحث في مسألة الضد 229
فساد العبادة إذا كانت ضد الواجب الأهم بناء على الاقتضاء ، وأما بناء على عدمه فلا وجه للفساد وعن الشيخ البهائي بطلان الثمرة تخصصا الرد عليه .
بحث الترتب 231
تعريفه ، النزاع في الترتب ، شروط الترتب
الكلام في جواز الترتب 233
إما بحسب الدليل العقلي ، وإما بحسب الاستظهار الأصولي وإما بحسب الاعتبار العرفي .
أدلة القائلين بامتناع الترتب والجواب عنها 234 - 237
الرابع - النهي عن الشيء هل يوجب الفساد ، وهو على قسمين 238 - 246
القسم الأول - النهي في العبادة 238
تمهيد 238
تقرير المبحث ، تغايره مع بحث اجتماع الأمر والنهي
التنبيه على أمور : 239 - 241
الأول : إطلاق النهي يشمل جميع أقسامه ، الكلام في النهي التبعي
الثاني : المراد من العبادة وأقسامها
الثالث : النسبة بين الصحة والفساد وكونهما من الأمور الاعتبارية الإضافية
الرابع : كيفية تعلق النهي بالشيء .
الدليل على اقتضاء النهي في العبادات الفساد 241 - 243
تهذيب الأصول — صفحة 263
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص٢٦٣