من أن الوجوب بسيط لا تركب في حقيقته . وإنما هو في مقام شرح الاسم تسهيلا للأفهام ، فجعلوا المركب مشيرا إلى العنوان البسيط ، وكم له نظير عقلا وعرفا ، لا أن يكون التركب في مرتبة الذات والحقيقة ، كما لا يخفى على ذوي البصيرة .
وعن جمع أنه بالملازمة ، لأن طلب الشيء يلازم مبغوضية تركه ، وهذا وجه حسن ثبوتا وإثباتا .
2 - الضد العام والخاص : وقد استدل على الاقتضاء فيهما بوجهين :
[ الوجه الأول : عن جهة الملازمة ، ودليلهم ]
مركب من مقدمات ثلاث :
أولاها : وجوب كل ضد ملازم لعدم الضد الآخر فيما لا ثالث له ، وعدم الأضداد الأخر فيما له ثالث ، وهذه المقدمة من الواضحات التي لا ينكرها أحد .
ثانيتها : المتلازمان متحدان في الحكم ، فلو كان أحدهما واجبا يكون الآخر أيضا كذلك ، لاقتضاء التلازم ذلك ، فإذا كانت إزالة النجاسة عن المسجد واجبة نفسية ذاتية فورية ، يكون ترك الصلاة الملازم لها أيضا واجبا نفسيا ذاتيا ، لمكان الملازمة بينهما خارجا .
ثالثتها : تقدم أن وجوب الشيء ملازم لمبغوضية نقيضه ، فإذا كان ترك الصلاة الملازم مع وجود الإزالة واجبا نفسيا ذاتيا فوريا ، يكون فعل الصلاة مبغوضا وحراما ، لأن الفعل نقيض الترك وبديله بالوجدان فتفسد لا محالة ، لأن مبغوضية العبادة عبارة أخرى عن فسادها ، كما لا يخفى .
فالنتيجة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده - خاصا كان الضد أو عاما - .
ويرد على هذا الاستدلال : بأن المقدمة الأولى والأخيرة وإن كانت