حقيقيا التفاتيا ، فإنه يدل على الاختصاص أيضا ، لتبادره منه . وأما لو كان لبيان السهو والغفلة والغلط فلا يدل عليه ، كما لا يدل عليه سائر أقسام ( بل ) المذكورة في الكتب الأدبية إلا مع قرينة معتبرة دالة عليه .
وقد يعدّ مما يدلّ على الحصر تعريف المسند إليه باللام ، وتقديم ما حقه التأخير ، فإن أريد أنها لأجل القرينة الخاصة - حالية كانت أو مقالية - فلا إشكال فيه . وإن أريد أنها وضعية فهي ممنوعة ، لعدم التبادر كما لا يخفى .
تهذيب الأصول — صفحة 123
مساهمون: السيد عبد الأعلى السبزواري
ص١٢٣