الأوامر والنواهي 247
الأوامر ووجه تقديمها على النواهي 247
المقام الأول : في مفهوم الأمر ومادّته 249
في اعتبار العلوّ والاستعلاء في الأمر في تعداد معاني مادّة الأمر 251
في تشخيص كون الأمر على الوجوب والندب 258
حجّة القائلين بالاشتراك المعنوي بين الوجوب والندب 262
حجّة القائلين بانّ الأمر حقيقة على الندب 263
بيان ثمرة النزاع 264
المقام الثاني : ظهور صيغة الأمر في الوجوب 265
أدلّة اعتبار الوجوب 273
حجّة القائلين بالاشتراك المعنوي ومناقشتها 286
تنبيهات 294
الأول : بقاء ظهور الأمر في الوجوب شرعا 295
الثاني : هل الخصوصية المائزة للوجوب عن الندب داخل في مدلول الأمر ؟ 301
الثالث : الأمر الواقع عقيب الحظر 303
المقدّمة الأولى : في تحرير محلّ النزاع 303
المقدّمة الثانية : في تأسيس الأصل في المسألة وبيان المختار 307
حجّة القائلين ببقاء الأمر عقيب الحظر ومناقشتها 309
الرابع : هل الأمر بالأمر أمر أم لا ؟ 313
الخامس : نوعية الوجوب المشتق من الأمر 317
السادس : الأمر الارشادي وتضمنها الطلب 320
الأمر للمرّة أو التكرار وبيان المختار 325
تقريرات في أصول الفقه — صفحة 464
مساهمون: السيد عبد الحسين اللاري
ص٤٦٤