الخامس : اشتباه اللاحجّة بالحجّة 190
السادس : بيان المراد من الحجية 191
السابع : البحث في التخيير 192
الثامن : البحث في موارد التوقف 193
في نفي المتعارضين للثالث 203
تعارض الأصلين 210
المقام الثاني : في التعادل 213
المقام الثاني في التعادل 215
في إمكان التعادل ووقوعه 219
حكم المتعادلين بمقتضى الأخبار 227
وجوه المسألة وصورها 232
طوائف الأخبار : الطائفة الأولى والثانية 238
الطائفة الثالثة 244
مناقشات المؤلف لما ذكر من توجيه لطوائف الأخبار 260
رأى المؤلف في هذه الأخبار 265
تنبيهات المقام الثاني 271
التنبيه الأول : حكم قضاء القاضي حال التعارض وفيه أمور 271
أحدها : لا إشكال في اشتراك جميع المكلّفين 272
الثاني : في كون الأحكام الأصوليّة مثل الفرعيّة 274
الثالث : بناء على القول باشتراك التكاليف الأصوليّة فهل يجري التقليد ؟ 277
التنبيه الثاني : هل التخيير في الخبرين بدوي أو استمراري ، وجوه : 288
التنبيه الثالث : هل التخيير بين الخبرين حكم عملي ظاهري ، وفيه أمور 303
أحدهما : أن يكون بمعنى أنّه في مقام العمل مخيّر بين الاحتمالين 303
الثاني : أن يكون بمعنى أنّه مخيّر بين العمل بمقتضى كل واحد منهما 304
الرابع : قال في المناهج : قد يتعارض الخبران وليس بينهما مرجح 309
التعارض — صفحة 620
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٦٢٠