رابعها : باب الحكومة وفيه مقامات 53
المقام الأول : الحكومة 53
المقام الثاني : في الفرق بينها وبين التخصيص : 61
المقام الثالث : في بيان عدم كون الحكومة من التعارض : 66
تذييل : دفع المنافاة بين مؤدّيات الأصول والواقع المجهول 71
المقام الرابع : في بيان وجوه كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول 76
الوجه الأول : الحكومة وهو بتصويرات 79
أحدها : ما ذكره المحقق الأنصاري قدس سره 79
ثانيها : ما كان يقرّره السيد الأستاذ أدام اللّه بقائه 83
ثالثها : ما هو مقتضى التحقيق 86
الوجه الثاني : من وجوه تقديم الأدلة على الأصول : من باب الورود 89
الوجه الثالث : أنّه من باب التخصيص 90
الوجه الرابع : أنّه من باب التخصيص أيضا 92
الوجه الخامس : أنّه من باب التخصيص ؛ لكن بلحاظ الحكومة 92
كيفيّة تقديم الأدلة على الأصول اللفظيّة كأصالة الحقيقة وأصالتي العموم 94
الثالث : من الأمور في المقدمة متعلق التعارض 104
الرابع : في إمكان التعارض عقلا بين الدليلين 107
المقام الأول : في أحكام التعارض 113
قاعدة الجمع مهما أمكن وفيها بحوث 113
الأول : بيان صورتي الجمع 113
الثاني : المراد من الطرح 119
الثالث : بيان مورد القاعدة بحسب السند 120
الرابع : المراد بالأولويّة وأنّها وجوبيّة 121
الخامس : المراد من الإمكان 121
السادس : هل أنّ الحمل على التقيّة يعدّ وجها للجمع 124
التعارض — صفحة 618
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٦١٨