كما إذا فرضنا أنّ مفاد أحد الخبرين وجوب إكرام زيد والآخر حرمته ، وكان في الكتاب أكرم العلماء ، ولا تكرم فسّاقهم ، وكان زيد عالما فاسقا ، فالظاهر أنّه مرجح الثاني ؛ لأنّ العام الثاني مقدم على الأول ، لأنّه أخصّ منه ، وكذا إذا كان أحدهما موافقا لمطلق والآخر لعام ، فإنّ الثاني مقدّم ، لأنّ العام مقدم على المطلق ، وهكذا بالنسبة إلى سائر أقسام المعارضات الدلاليّة بالنسبة إلى الآيتين .
والميزان الكلي كون أحد الخبرين موافقا لما لو لم يكونا في البين كان هو المرجع ، بناء على القول بحجيّة الكتاب ، وعلى هذا فلو فرضنا أنّ النسبة بين الآيتين عموم من وجه ، وبنينا على تقديم إحداهما بجهة من الجهات ، فالخبر الموافق لها مقدّم على الخبر الموافق للأخرى .
ودعوى : أنّ الإمام عليه السّلام أرجع في صورة موافقة الخبرين للكتاب إلى مرجح آخر حيث قال الراوي : أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه في الكتاب والسنّة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا ؛ بأيّ الخبرين يؤخذ ؟ قال : « ما خالف العامّة ففيه الرشاد » « 1 » ، ومقتضى إطلاقه أنّ مجرّد الموافقة مسقط لهذا المرجح وإن كانت إحدى الآيتين مقدمة على الأخرى في مقام الأخذ .
مدفوعة : بأنّ المنساق منه ما إذا كانتا في عرض واحد ، لا ما إذا كان أحدهما خاصا والآخر عاما ، أو مقيدا والآخر مطلقا ، أو منطوقا والآخر مفهوما . . إلى غير ذلك . كيف ؟ ولو لم يكن كذلك سقط الترجيح بموافقة الكتاب في غالب المقامات لموافقة الخبر الآخر أيضا لواحد من العمومات الأوليّة في الكتاب .
السادس : [ فرض عدم كفاية موافقة أحد الخبرين للمطلقات ]
لا يكفي في الترجيح موافقة أحد الخبرين للمطلقات التي ليست إلا في مقام الإهمال وبيان أصل التشريع ، إلا إذا كان مفاد الخبر أيضا كذلك ، كما لا يخفى ، وكذا لا يكفي الموافقة للآية المنسوخة .
السابع : [ إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب على إحدى القراءات ]
إذا كان أحد الخبرين موافقا للكتاب على إحدى القراءات ؛ ففي كفايته للترجيح وجهان : مبنيّان على تواتر القراءات وعدمها ، وحجية كل واحدة وعدمها ،
هامش
( 1 ) هذا مقطع من مقبولة عمر بن حنظلة التي رواها المشايخ الثلاثة : الكافي : 1 / 67 - 68 حديث 10 ، الفقيه : 3 / 8 - 11 حديث 3233 ، التهذيب : 6 / 301 حديث 845 .