في الآخر إمّا من حيث الصدور أو من حيث جهة الصدور ، فيدخل الراجح فيما لا ريب فيه والمرجوح فيما فيه الريب ، وقد عرفت أنّ المزيّة الداخليّة قد تكون موجبة لانتفاء احتمال في ذيها موجود في الآخر ، وقد يوجب بعد الاحتمال في ذيها بالنسبة إلى الاحتمال الموجود في الآخر ، والمرجّح الخارجي من هذا القبيل ، غاية الأمر عدم العلم تفصيلا بالاحتمال القريب في أحدهما البعيد في الآخر ، بل ذو المزيّة داخل في الأوثق المنصوص عليه في الأخبار .
ومن هنا يمكن أن يستدل على المطلب بالإجماع في كلام المدّعى جماعة « 1 » على وجوب العمل بأقوى الدليلين ، بناء على عدم شموله للمقام من حيث إنّ الظاهر من الأقوى أقواهما في نفسه ؛ لا لكون مضمونه أقرب إلى الواقع ، لموافقة أمارة خارجيّة فيقال في تقريب الاستدلال : إنّ الأمارة موجبة لظن خلل في المرجوح ، مفقود في الراجح ، فيكون الراجح أقوى احتمالا في نفسه .
فإن قلت : إنّ المتيقن من النص ومعاقد الإجماع « 2 » المزيّة الداخليّة القائمة بنفس الدليل دون الخارجيّة التي هي داخلة فيما لا يعلم ، ودلّ « 3 » الدليل على عدم العبرة به ، فلا اعتبار بكشفها عن الخلل ، ولا فرق بينه وبين القياس ؛ هذا مع أنّه لا معنى لكشف الأمارة عن الخلل ؛ لأنّ الخلل في الدليل من حيث إنّه دليل قصور في طريقيته ، والمفروض تساويهما في جميع ما له دخل في الطريقيّة ، ومجرّد الظنّ بمطابقة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك ؛ لأنّ الطريقيّة ليست منوطة بمطابقة الواقع .
قلت : أمّا النص فلا ريب في عموم التعليل في قوله عليه السّلام « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » . . إلى أن قال : وأمّا معقد الإجماعات : فالظاهر أنّ المراد منه الأقرب إلى الواقع ، ثمّ ذكر شواهد من كلماتهم على عموم معقد الإجماع ، فذكر في آخر باب حجيّة المظنّة في مسألة أنّ الظن الغير المعتبر هل يكون مرجّحا أم لا ما حاصله : إنّ الترجيح
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة ، ولكنّها في نسخة ( د ) هكذا : المدعى في كلام جماعة . . .
( 2 ) في نسخة الأصل ونسخة ( ب ) : الاجتماع ؛ والصواب ما ذكرناه على ما هو في نسخة ( د ) .
( 3 ) في نسخة الأصل : وقال الدليل . والمناسب ما ذكرناه .