وإن كان خصوص الخبر إلا أنّه أعمّ من القسمين ، وحمله على إرادة خبر يكون مشهور الرواية والعمل معا بعيد « 1 » .
ووجه الضعف أنّ الإجمال ممنوع ، ولا يحتاج إلى متعلّق ، بل المراد خبر يكون نفسه مشهورا ، وهو لا يصدق إلا إذا كان مشهور الرواية ، سواء كان مع العمل أو مجرّدا عن العمل ، فالضمير في قوله « اشتهر . . » راجع إلى نفس الموصول ، والتقدير لا دليل عليه ، فتحصّل أنّ المرجّح المضموني المنصوص بالخصوص منحصر في الأفقهيّة وشهرة الرواية .
بقي هنا شيء لا بأس بالإشارة إليه وإن كان خارجا عن المقام ، وهو أنّه قيل : ما يستفاد من المقبولة كون الشهرة الفتوائيّة صالحة لجبر الخبر الضعيف ، وأنّها دالّة على حجيّة الخبر الضعيف المجبور بها ، وإن لم تكن هي بنفسها حجّة ؛ وذلك لأنّ قوله « خذ بما اشتهر . . » أعمّ من الخبر الذي له معارض والخبر الذي لا معارض له ، وعلى فرض إرادة الأول - لأنّ الموصول يحمل على العموم حيث لا عهد ، وهو موجود ؛ لأنّ الكلام في تعارض الخبرين - نقول : إنّ قوله « فإنّ الجمع عليه » أعم من الأمرين ، ولا يمكن حمله على خصوص صورة المعارضة ، وإلا لزم لغويّة التعليل أو كونه تأكيدا لما علم أولا من قوله عليه السّلام « خذ بما اشتهر . . » حيث استفيد منه وجوب الأخذ بالمشهور من المتعارضين ؛ فيجب أن يكون المراد من التعليل أعمّ منه ومن غير المعارض ، فإنّ ذكر العلّة بعد ذكر حكم المعلول لا بدّ أن يكون توطئة لإعطاء الكليّة ، وأيضا العلّة في مقام الاستدلال ، وهو قاض بالتعدي عن مورد الاستدلال إلى ما يكون من سنخه ، وهو الخبر المشهور الخالي عن المعارض ، وإلا فيكون الاستدلال خاليا عن الفائدة .
ودعوى أنّ لازم هذا حجيّة الشهرة المجردة أيضا ؛ لأنّها داخلة في عموم قوله عليه السّلام « فإنّ المجمع عليه » - بعد عدم تخصيصه بالمورد وهو الخبر الذي له معارض -
هامش
( 1 ) لعل وجه البعد تحقق التفكيك بين شهرة الرواية دون العمل كثيرا ، فيندر أن يكون خبر مشتهر الرواية والعمل معا ، وبالتالي لا موجب لحمل الخبر على مراد بعيد ونادر أو أنّ جهة البعد فيه لزوم استعمال اللفظ في معنيين للشهرة متخالفين في آن واحد .