هي بما يؤثر في كشفه عن الواقع ؛ انتهى ملخصا .
أقول : لا يخفى ما في نسبته اعتبار الظنّ الفعلي إلى العلماء ؛ فإنّ بنائهم على الظن النوعي حسبما ذكرنا ، على ما يظهر من عدّهم هذه المرجّحات ، بل عملهم في الفقه وأمّا ما تمسّك به من الاقتصار على القدر المتيقن فهو صحيح على فرض ظهور الأخبار في الظن الفعلي ، وهو ممنوع غايته ؛ بل المدار فيها الظنّ النوعي .
ودعوى أنّ مع اعتبار الظنّ فعلا يكون من الترجيح بالأمر التعبّدي كما ترى ؛ إذ الظنّ النوعي ليس بتعبد ، بل يلاحظ معه الكشف عن الواقع ، نعم لو قلنا بالترجيح بمجرّد الاحتمال - حسبما يختاره الشيخ - يشبه أن يكون من الترجيح بالأمر التعبدي .
ثمّ إنّ ما فهمه من عبارة البعض المتقدم - ولعلّه النراقي في أنيس المجتهدين « 1 » - من الترجيح بمجرّد الاحتمال ليس في محلّه ، إذ الظاهر أنّ غرضه أنّ بعض الصفات يفيد ظنّ الصدق نوعا ، وبعضها يفيد ظنّ عدم الخطأ نوعا ، ولذا قال : إذ الغالب أنّهما لا يكونان إلا عن مزيّة ، فمثل الأعدليّة يوجب ظنّ الصدق ، ومثل الحفظ يوجب ظنّ عدم الخطأ نوعا ، فالظاهر من كلامه اعتبار ما يوجب الظن النوعي بصدور أحدهما ، لا مجرّد الاحتمال .
والحاصل أنّ ملخّص مرامه أنّ مقتضى الأصل وإطلاق أدلّة التخيير الاقتصار على القدر المتيقن من المرجّحات ، وهو ما يوجب الظنّ الفعلي ، إذ لا دليل على أزيد منه وفيه : أنّ المدار - على ما يستفاد من الأخبار - على ما يوجب قوّة أحد الخبرين حسبما اعترف به من أنّ مفادها العمل بالأقوى وبالقوّة الحاصلة بما من شأنه إفادة الظن ؛ مثل الأعدليّة والأضبطيّة ونحوهما ، بل هو مقتضى إطلاق الأخبار بالأخذ بالمنصوصات ، فإنّ لازم كلامه « 2 » تقييدها بما إذا أفادت الظن فعلا ، ولقد تفطّن لهذا وأورد على نفسه سؤالا حاصله : إنّ مقتضى إطلاق الأخذ بالأعدليّة وهكذا أخواتها عدم الإناطة بالظنّ .
وأجاب :
هامش
( 1 ) لم نعثر على هذا الكتاب لنتحقق من المطلب .
( 2 ) في النسخة : لازم كلا . . .