ممّا لا ريب فيه شرعا ، وهو لا يكون إلا بعد ثبوت الترجيح شرعا .
قلت : هذا الاحتمال - مضافا إلى بعده في نفسه حيث إنّ ظاهر التعليل كونه إرشادا إلى ما هو المعلوم ، وإن كان إنشاء بالنسبة إلى وجوب الأخذ به ، يعني أنّ المشهور ممّا لا ريب فيه من حيث هو ، فيجب الأخذ به كما إذا قال خذ بقول زرارة لأنّه ثقة ؛ فإنّه ليس المراد أنّه « 1 » جعلته موثوقا به - ينافيه الاستشهاد بحديث التثليث ، إذ الظاهر من الاستشهاد أنّ الخبر المشهور من قبيل الحلال البيّن ، ومن بيّن الرشد من حيث هو ، والخبر الشاذّ من قبيل المشتبه من حيث هو .
ومنها : تعليل طرح الخبر الموافق للعامّة بأنّ فيه التقيّة ، كما في قوله عليه السّلام « ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة » « 2 » ، أو ب « أنّ الرشد في خلافهم » « 3 » ، فإنّ من المعلوم أنّ القضيّتين غالبيّتان ؛ لا دائميّتان ، فيكون المراد أنّه يجب طرح « 4 » الموافق ؛ لأنّه يحتمل كونه تقيّة ؛ لأنّ الغالب في « ما سمعتم منّي يشبه قولهم » التقية ، أو لأنّه يحتمل كونه خلاف الحق ، لأنّ الغالب كون الحق في خلافهم ، فيدلّ بمقتضى عموم التعليل على وجوب الأخذ بما لا يتطرق إليه هذا « 5 » الاحتمال عند الدوران .
ولا ينافي ما ذكرنا كون الحمل على التقيّة من الجمع الدلالي في الحقيقة ، بناء على وجوب التورية على الإمام عليه السّلام ؛ وذلك لأنّ الاستدلال إنّما هو بالتعليل المذكور لا بمجرّد عدّه ممّا يجب معه التقديم ، حتى يقال إنّه جمع دلالي لا ربط له بمقامنا ، فاندفع بذلك ما قيل في مقام الإيراد على الاستدلال المذكور من أنّ وجه تقديم الخبر المخالف للعامّة :
إن كان هو التقيّة فالترجيح بها يخرج عن مورد الكلام من الترجيح السندي ، بل هو داخل في الترجيح الدلالي - بناء على وجوب التورية على الإمام عليه السّلام في مقام التقيّة وعدم جواز الكذب مع إمكانها - لأنّه على هذا يكون الخبران متساويين من
هامش
( 1 ) في نسخة ( د ) : أنّي .
( 2 ) التهذيب : 8 / 98 ، عنه الوسائل : 27 / باب 9 من أبواب صفات القاضي ، حديث 46 .
( 3 ) الكافي : 1 / 67 ، وسائل الشيعة : 27 / باب 9 من أبواب صفات القاضي ، حديث 19 .
( 4 ) لا توجد كلمة « طرح » في نسخة ( د ) بل كتبت كلمة « الأخذ » ثمّ شطب عليها .
( 5 ) جاءت العبارة في نسخة ( د ) هكذا : بما لا يتطرق إليه مثل هذا الاحتمال .