الثاني : [ أنّ المدار في الترجيح على الواقع ]
لا إشكال في أنّ المدار في المرجّحات المذكورة على واقعيّاتها بمعنى أنّ الشهرة الواقعيّة مرجّحة للمشهور ، وكذا مخالفة العامّة في الواقع . . وهكذا ، وعلم المجتهد طريق إليها ، فلو تخيّل أنّ راوي أحد الخبرين أعدل ولم يكن كذلك في الواقع ، فهو كما لو تخيّل عدالة الراوي مع عدم كونه عدلا ، فإنّ خبره ليس حجّة ، وهو مخطئ في اجتهاده ، نعم يستفاد من قوله عليه السّلام في المرفوعة « وأوثقهما في نفسك » أنّ المرجح الأوثقيّة في نظر المجتهد ، إلا أنّ الظاهر أنّه أيضا من باب الطريقيّة لا الموضوعيّة .
وبالجملة ؛ مسألة الترجيح كسائر المسائل في كون المدار فيها على الواقع ، وعلم المجتهد أو ظنّه طريق ، وحينئذ فإن انفتح باب العلم بالتراجيح المذكورة « 1 » فلا إشكال في أنّه يعمل بعلمه ، ومع عدمه يرجع إلى الأصل من التخيير أو غيره ، ولو حصل له الظنّ بأحد الأمور المذكورة ؛ إذ لا دليل على حجيّة هذا الظن إلا إذا قلنا بالتعدي عن المنصوصات ، وجعلنا المدار على كلّ مزيّة ، فإنّ كون أحدهما مظنون الترجيح مرجّح ، بل يمكن التسرية إلى الشك أيضا إذا اختصّ بأحدهما ، بأن يعلم عدم رجحان أحدهما على الآخر ، لكن يحتمل رجحان الثاني على الأول ، والظاهر أنّه يجوز العمل بإطلاق أخبار التخيير أيضا إذا أمكن نفي المرجّح المشكوك أو المظنون بالأصل ، كما لو كان الشك في أصل مرجحيّته ، وقد ذكرنا ذلك سابقا .
والحاصل أنّه - بناء على عدم اعتبار مطلق المزيّة - لو ظنّ وجود أحد المرجّحات المنصوصة ؛ فإن أمكن نفيه بالأصل فالمرجع إطلاقات أخبار التخيير وإلا فالمرجع الأصل .
وأمّا لو انسدّ باب العلم بكلّها أو بعضها ، كما ادّعاه بعضهم بالنسبة إلى الصفات ومخالفة العامّة والشهرة والشذوذ حسبما عرفت سابقا ، فهل يجوز التعويل على الظن أو لا ؟ الوجه أن يقال : إن انسد باب العلم بها كليّة فهو راجع إلى انسداد باب العلم بالطريق ؛ لأنّ غالب الأخبار متعارضة ، وفي الغالب الأخبار للمرجحات « 2 »
هامش
( 1 ) لا توجد كلمة « المذكورة » في نسخة ( د ) .
( 2 ) جاءت العبارة في ( د ) هكذا : وفي الغالب المرجحات موجودة في الواقع .