المنصوصة من جهة دليل خارجي غير هذه الأخبار يمكن اعتبار الترتيب المذكور بينها ، بناء على تعبديّتها ، وإن كان المدار في غيرها على الأقوى ، لكنّه بعيد .
وأمّا إذا قلنا بعدم التعدي أصلا فمقتضى القاعدة اعتبار الترتيب ، وحينئذ فأول المرجّحات الصفات ؛ بناء على استفادة مرجّحيتها من المقبولة ، ولا يضر مخالفة المشهور ، وكون عملهم على تقديم الشهرة والشذوذ ؛ لأنّ ذلك منهم من جهة أنّ مذهبهم التعدي ، وعلى فرض اختصاص الصفات في المقبولة بالحكمين :
فأول المرجّحات : الشهرة والشذوذ ، وثانيها : الصفات إن عوّلنا على المرفوعة ، وإلا فهي ساقطة بالمرّة ، والمدار على الترتيب المذكور في المقبولة ، ويبقى الإشكال فيما يكون في سائر الأخبار ؛ مثل الأحدثيّة ومشابهة أقوال « 1 » العامّة . . ونحوهما ، ويمكن أن يقال : مشابهة أقوالهم في عرض مخالفتهم ، وكذا موافقة أخبارهم ، كما أنّ موافقة الأخبار المعلوميّة الإماميّة في عرض موافقة السّنّة أو في طولها ، وهي في طول موافقة الكتاب .
وأمّا الأحدثيّة فإن كانت من حيث احتمال [ التقيّة ] « 2 » ففي عرض مخالفة العامّة ، وإن كانت من حيث احتمال النسخ ، فمقتضى القاعدة تقديمها على جميع المرجّحات ، لأنّها راجعة إلى الجمع الدلالي ، إلّا أنّه يشكل من حيث ندور النسخ وسيأتي الكلام في هذا بعد ذلك إن شاء اللّه .
هذا ؛ وقال في الوافية « 3 » - بعد نقل الأخبار ووجوه التراجيح - : واعلم أنّ ظاهر الرواية التاسعة - يعني المقبولة - أنّ الترجيح باعتبار السند من أوثقيّة الراوي ونحوها مقدّم على العرض على الكتاب ، وعلى هذا فإذا تعارض حديثان ، ويكون الراوي لأحدهما أوثق وأفقه وأورع من راوي الآخر ، يقدم الأوّل وإن كان مخالفا للقرآن ، ولكنّ ظاهر كثير من الروايات أنّ العرض على الكتاب مقدّم على جميع أقسام التراجيح ، بل روى الكليني في باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب أخبارا كثيرة دالّة
هامش
( 1 ) في نسخة ( د ) : أحوال .
( 2 ) أضفناها من نسخة ( د ) .
( 3 ) الوافية : ص 335 .