العقلاء وأنّ الشارع جعلها حجّة من باب الطريقيّة الصرفة فكذلك أيضا ؛ وذلك لأنّ بناء العقلاء في العمل بالطريق إذا كان على الوجه الذي ذكرنا ، والمفروض أنّ الشارع جعلها طريقا صرفا ، فما لم يردعهم الشارع عن الطريقيّة « 1 » المذكورة فهي معتبرة .
فإن قلت : كون بنائهم على ذلك في طرقهم المتداولة بينهم في أمورهم مسلّم لكنّ بنائهم في الشرعيّات خصوصا في الطرق المجعولة للشارع ليس كذلك .
قلت : لا بدّ من الرجوع إلى الوجدان وهو شاهد بما ذكرنا ، وكون طريقيّة الطريق تعبّديّة لا ينافي إعمال طريقتهم « 2 » مع عدم الردع في مقام الإطاعة والامتثال وفي كيفيّاتهما ، فلو كان بناؤهم على الاكتفاء بالظن مطلقا أو خصوص بعض الأفراد منه ولم يمنعهم الشارع فهو معتبر ، وإن كان جعل التكاليف من الشارع فجعل الطريق في المقام نظير جعل الوجوب في المسألة الفرعيّة .
فإن قلت : إنّ ما ذكرت يتم إذا كان طريقيّته « 3 » معلوما عندهم ، مع أنّه ليس كذلك لاحتمال كونه غير الكشف الغالبي عن الواقع بل أمر آخر لا نعرفه ، أو كان هو الكشف الغالبي لكن على وجه خاص لا نعرفه مع إنّه إذا كان المدار والمعيار هو الكشف النوعي فهو موجود في كلا الخبرين فيما « 4 » يتمانعان ، ولا دخل للمزيّة الموجبة للأقربيّة إلى الواقع بما هو المناط ، وقد اعترفت سابقا أنّ المرجّح إنّما يعتبر إذا كان في المناط .
قلت : أمّا احتمال كون ملاك الطريقيّة غير جهة الكشف عن الواقع فمقطوع العدم ، بل يمكن أن يقال : لا معنى للطريق إلا أن يكون معتبرا من حيث كشفه ، وإلا كان موضوعا من الموضوعات لا طريقا .
وأمّا احتمال خصوصيّة بعض الأمور في الكشف بمعنى أنّ الملاك كشف خاص لا يتقوى بالمزيّة الموجودة فهو ممّا لا يعتنى به في المقام ، ألا ترى أنّه إذا قال ارجع
هامش
( 1 ) في نسخة ( ب ) : الطريقة .
( 2 ) جاء بعد هذا في نسخة ( ب ) و ( د ) : . . فيها على وفق طرقهم المتداولة بينهم وذلك نظير ما نقول من اعتبار طريقتهم . . .
( 3 ) في نسخة ( د ) : إذا كان مناط الطريقيّة .
( 4 ) في نسخة ( د ) : فهما .