بخلاف ما لو قلنا إنّ التخيير عملي ، نعم « 1 » بالمعنى الأول لا يترتب عليه لوازم الخبر لعدم الأخذ به ولا لوازم المخبر به أيضا ؛ لأنّ المفروض أنّه لم يعمل بمضمون الخبر أيضا ، نعم لو كان هناك حكم يترتب على الإباحة الظاهريّة أو الوجوب التخييري الظاهري أو نحو ذلك يترتب عليه كلّ في مقامه ، وبالمعنى الثاني لا تترتب لوازم الخبر لعدم جعله حجّة ، ولكن تترتب لوازم المخبر به ، لكن بشرط أن يكون ذلك اللازم للأعم من وجوده الواقعي أو الظاهري ، وإلا فلو كان لازما لوجوده الواقعي فلا يترتب أيضا ؛ لأنّ المفروض أنّ الشارع لم يأمر بالعمل به على أنّه الواقع ، مثلا لو كان هناك حكم يترتب على وجوب الجمعة أو الظهر واقعا لا يترتب إذا أخذ بأحد الخبرين بناء على التخيير العملي بهذا المعنى أيضا ، بل حاله أدون من الاستصحاب أيضا ؛ لأنّه يعمل به « 2 » بعنوانه الواقعي وإن كان حكما عمليّا ، فلا تغفل « 3 » .
وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام بعض الأفاضل « 4 » في المقام حيث أطلق ترتب اللوازم للمخبر به خصوصا مع بنائه « 5 » على التخيير العملي بالمعنى الأول على ما يظهر منه في غير مقام .
فإنّه - بعد ما نقل عن المفاتيح أنّه قال : هل معنى التخيير الأخذ بأحد الخبرين والعمل بجميع مقتضياته ولوازمه كما لو لم يعارضه خبر آخر ؟ أو التخيير في الحكم المستفاد منهما ؟ وتظهر الثمرة « 6 » فيما إذا كان لأحدهما دلالة التزاميّة تابعة لمحل التعارض - قال : والتحقيق على وجه الإجمال أن يقال : إنّ اللازم إمّا للمخبر به أو للخبر ، وعلى « 7 » التقديرين إمّا شرعي أو غيره ، ولكن يترتب عليه حكم شرعي ولا اعتبار بما لا يترتب عليه حكم شرعي ، ولا إشكال في ثبوت لازم الحكم الشرعي
هامش
( 1 ) في نسخة ( ب ) و ( د ) : بدل كلمة « نعم » كتب « فإنّه » .
( 2 ) لا توجد كلمة « به » في نسخة ( د ) .
( 3 ) لا توجد كلمة « فلا تغفل » في نسخة ( د ) .
( 4 ) هو الميرزا الرشتي ، لاحظ بدائع الأفكار : 426 .
( 5 ) في نسخة ( د ) : مع أنّ بناءه .
( 6 ) في نسخة ( ب ) و ( د ) : والثمرة تظهر .
( 7 ) في نسخة الأصل فقط : أو على .