بعدم إمكان الشمول على مقتضى ما أراده ؛ [ هذا أولا ] .
وثانيا : على فرض عدم الشمول ؛ لا وجه للفرق ، إذ دعوى العلم بالمناط والمصلحة على تقدير الموضوعيّة دون الطريقيّة كما ترى ! إذ مع فرض عدم شمول الدليل لا يمكن إحراز المصلحة إلا بالاطّلاع على جهات الواقع ، والعقل ليس محيطا بجهات الأحكام ؛ بل دعوى العكس أولى ، إذ على الطريقيّة مصلحة الجعل معلوم بأنّها الإيصال الغالبي ، وغاية ما يكون احتمال كونها مقيدة بعدم المعارض ، بخلافه على الموضوعيّة ، إذ مقولة المصلحة غير معلومة إصلاحا « 1 » .
وثالثا : لا وجه لما ذكره من الفرق بين الأحكام الظاهريّة والواقعيّة حسبما عرفت ، فبناء على ما ذكره من عدم شمول الدليل للمتعارضين لا مفرّ من القول بالتساقط .
وأمّا نفي الثالث وعدمه فسيجيء الكلام فيه ، وظني أنّه لمّا رأى العلم بوجود المناط في إنقاذ الغريقين ، ولو لم يشملهما الدليل من جهة حكم العقل بوجوب حفظ النفس ، تخيّل أنّ الحال في جميع المقامات كذلك ، وليس كذلك قطعا ، إذ العلم بوجود المصلحة لا يمكن في التعبديّات التي لا مسرح للعقل فيها إلا بشمول الدليل ، واستكشافه من شموله لسائر الأفراد وتساويها في نظرنا ممنوع .
هذا مع أنّ الحكم بالتخيير في المتزاحمين ليس منوطا بمذهب العدليّة كما عرفت ، بل العقل حاكم به وإن لم نقل بالمصلحة أصلا ، أو قلنا بها في الجعل ؛ إلا أن يبدلها بدعوى العلم بإرادة الشارع - واقعا - لكل منهما ، وإن لم يشملهما الدليل وهو كما ترى !
ثم إنّه قال « 2 » : إنّه بناء على الموضوعيّة يصير حال الخبرين حال الواجبين المتزاحمين ، والأصل فيهما غير خفي ، ومجمل الكلام فيه أنّه قد يحكم فيه بالتساقط والتعطيل رأسا ، وقد يحكم فيه بالترجيح ، وقد يحكم فيه بالتخيير ، وقد يحكم فيه بالجمع ، وقد يتردد الأمر بين الجمع والتخيير .
أمّا الأول ؛ فكل موضع امتنع فيه جميع الأمور المشار إليها ؛ مثل تزاحم البينتين
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة ؛ والمناسب أنّها : اصطلاحا ، أو : أصلا ؛ والحاء زائدة .
( 2 ) بدائع الأفكار ( رسالة التعارض ) : 416 .