، والمراد بالجمع في كلام الجماعة الجمع الدلالي دون العملي ، فمع عدم إمكان الأول يرجع إلى سائر قواعد التعارض من التخيير والترجيح . . ونحو ذلك ، وإن أمكن الجمع العملي ، وذلك لأنّ محل كلامهم تعارض أدلّة الأحكام ، والجمع العملي فيها خلاف الإجماع كما سيأتي ، مع أنّه موجب للهرج والمرج ، مضافا إلى أنّ ظاهر كلام صاحب الغوالي ذلك ، حيث قال « 1 » : يجب البحث عن معناهما ، وكيفيّة دلالة ألفاظهما ، هذا « 2 » مع إنّ المعلوم أنّ غرضهم من هذه القاعدة أنّه إذا أمكن رفع التنافي بين الخبرين بحيث يخرجا « 3 » عن التعارض وجب ذلك ، ويكون مقدما على التخيير والترجيح ، والجمع العملي ليس دافعا للتنافي كما هو واضح ، فلا ينبغي التأمّل في أنّ مرادهم من الجمع في هذه القضيّة خصوص الجمع الدلالي لا العملي ، ولا الأعم منهما .
هذا مضافا إلى أنّ ظاهر أدلّتهم أيضا ذلك ، كما لا يخفى على من لاحظها ، فظهر تطابق جميع مشخصات محلّ النزاع فيما ذكرنا ، فإنّ تشخيصه إمّا بالعنوان ، وهو في المقام ظاهر فيما قلنا ، وإمّا بالأدلة أيضا ، وهي دالّة كذلك ، وإمّا بالثمرات وهي أيضا دالّة على ذلك ، لما عرفت من أنّ الغرض بيان أنّ إجراء قواعد التعارض إنّما هو بعد عدم امكان رفع التنافي بالحمل والتأويل في الدلالات ، نعم ذكر الشهيد الثاني من فروع القاعدة الجمع بين البينين بالتبعيض ، وهو جمع عملي ، لكن يمكن أن يكون غرضه جريان مناط القاعدة فيها لا نفسها .
وكيف كان فالمراد ما ذكرنا ، وإن كان مع قطع النظر عمّا ذكرنا يمكن إرادة الأعم من الأمرين بأن يكون المراد أعم من الدليلين في الأحكام والأمارتين في الموضوعات ، ويكون المراد أنّه إذا أمكن العمل بالدليلين « 4 » والأمارتين سواء كان بالتصرف فيهما بإرجاع أحدهما إلى الآخر أو كليهما إلى ثالث ، أو مع إبقاء كل منهما على ظاهره ، أو نصوصيّته ، والعمل بهما في الجملة ؛ وجب وقدّم على الطرح ،
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : 4 / 136 .
( 2 ) لا توجد هذه الكلمة في نسخة ( ب ) ؛ وكتب محلها : الخ .
( 3 ) في النسخة : خرجا .
( 4 ) من قوله « بأن يكون - إلى قوله - بالدليلين » لا يوجد في نسخة ( ب ) .