ومن الموارد دوران الأمر بين التخصيص والنسخ « 1 »
وقبل تحقيق المقام لا بأس بالإشارة إلى حال المخصّصات - بل مطلق الصوارف الواردة في كلام الأئمّة عليهم السلام - بعد مضيّ زمان طويل على وقت العمل بالعمومات والمطلقات وغيرها .
فقد قالوا : إنّ المحتملات ثلاثة :
أحدها : أن تكون ناسخة لحكمها .
ثانيها : أن تكون كاشفة عن اتصالها بمخصّصاتها ومقيّداتها ، وقد اختفت علينا المتّصلات ، ووصلت إلينا بنحو الانفصال .
ثالثها : أن تكون المخصّصات وسائر الصوارف مودعة لدى الأئمّة عليهم السلام وتأخّر بيانها عن وقت العمل غير قبيح إذا اقتضت المصلحة ذلك .
وقد اختار الشيخ الأنصاريّ الاحتمال الأخير ، وبعض أعاظم العصر الاحتمال الثاني « 2 » .
والإنصاف : أنّ جميعها بعيدة ؛ أمّا احتمال النسخ فهو كالضروريّ البطلان ؛
هامش
( 1 ) فرائد الأصول : 455 سطر 23 ، فوائد الأصول 4 : 733 .
( 2 ) فرائد الأصول : 456 سطر 7 ، فوائد الأصول 4 : 734 .