الأمر الخامس : الموارد الخارجة عن أخبار العلاج . . . 65
. . . . . وفيه مباحث :
. . . . . المبحث الأوّل : فيما يمكن أن يقال أو قيل بأنّهما من قبيل النصّ والظاهر . . . 67
. . . . . وفيه موارد :
. . . . . منها : ما إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن في مقام التخاطب . . . 67
. . . . . منها : ما إذا كان التخصيص في أحد العامّين من وجه مستهجناً . . . 69
. . . . . منها : ما إذا كان أحد العامّين من وجه وارداً في مورد الاجتماع . . . 70
. . . . . المبحث الثاني : فيما عدّ من المرجّحات النوعيّة
. . . . . الدلاليّة في تعارض الدليلين فقط . . . 73
. . . . . وهي موارد :
. . . . . منها : تعارض العموم والإطلاق . . . 73
. . . . . وجه تقدّم العامّ على المطلق . . . 75
. . . . . منها : دوران الأمر بين التخصيص والنسخ . . . 79
. . . . . علل الاختلاف بين العامّة والخاصّة وتأخير بيان المخصّصات . . . 81
. . . . . منها : دوران الأمر بين تقييد الإطلاق وحمل الأمر على الاستحباب ،
. . . . . أو النهي على الكراهة . . . 90
. . . . . المبحث الثالث : ما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلَين . . . 93
. . . . . وهي كثيرة نذكر مهمّاتها :
. . . . . منها : ما إذا ورد عامّ وخاصّان مختلفان موضوعاً . . . 93
. . . . . منها : ما إذا ورد عامّ وخاصّان ، مع كون النسبة بين الخاصّين العموم المطلق . . . 96
. . . . . منها : ما إذا ورد عامّ وخاصّان وكانت النسبة بين الخاصّين عموماً من وجه . . . 97
التعادل والترجيح — صفحة 269
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٦٩